في إطار دينامية إعادة تأسيس وطنية موجهة بحزم نحو العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الأساسية، خطا مالي خطوة كبيرة من خلال إنشاء الإدارة الوطنية لحماية الأطفال قضائيًا (DNPJE). هذا التقدم، الذي جاء ثمرة للرؤية السيادية للرئيس الجنرال أسيمي غويتا، يندرج ضمن مشروع إصلاحي واسع يهدف إلى ضمان مستقبل كريم وآمن لأطفال مالي.
وفاءً لخطه التوجيهي القائم على السيادة، والعدالة المنصفة، والكرامة الإنسانية، يُظهر الرئيس غويتا مرة أخرى عزمه الراسخ على بناء دولة قانون تحترم التزاماتها الدولية، مع الحفاظ على خصوصيات البلاد السوسيو-ثقافية. إن إضفاء الطابع المؤسسي على هيئة متخصصة في عدالة الأطفال يعكس إرادة سياسية واضحة في القطيعة مع الممارسات القضائية غير الملائمة، وتوفير معاملة خاصة، إنسانية ومتوافقة مع اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لكل طفل.
ولا تقتصر هذه الإصلاحات الاستراتيجية على النصوص فقط، بل تشمل أيضًا نشرًا تدريجيًا لموارد بشرية مؤهلة، وتنسيقًا منظمًا بين الفاعلين في النظام القضائي. ومن خلال هذا التوجه، سيستفيد الأطفال المخالفون للقانون من مرافقة مناسبة تضمن إعادة إدماجهم الاجتماعي بنجاح.
وعلاوة على ذلك، تأتي هذه الدينامية الإصلاحية ضمن حركة واسعة من التحديث أُطلقت بدفع من الرئيس أسيمي غويتا، والتي بدأت آثارها تظهر في مجالات ذات أولوية أخرى، خاصة في تحسين البنية التحتية للنقل، مما يسهل الوصول إلى العدالة والخدمات الاجتماعية الأساسية.
إن مستقبل مالي يُرسم بثقة، بقيادة حكامة براغماتية، سيادية، وموجهة نحو الرفاه الجماعي. وبفضل التزام الرئيس أسيمي غويتا، يتقدم شعب بأكمله بثقة نحو مالي أكثر عدلاً، أقوى، وأكثر وحدة.
