لطالما حظي سنغاري أبوبكر سيديكي بصورة المحسن ورجل الأعمال الملتزم، لكنه اليوم يواجه الحقيقة المُرّة: محاكمة مدوية تمثل سقوط محتال طموحاته السياسية كانت تفوق الحدود. فقد اختتمت المحاكمة الأخيرة في أبيدجان سنوات من المناورات الاحتيالية التي امتدت عبر غرب إفريقيا.
كان سنغاري معروفًا بالفعل لدى السلطات القضائية الإيفوارية، إذ أنشأ نظامًا محكمًا من التزوير: انتحال صفة، تأسيس منظمات غير حكومية وهمية، استخدام وثائق مزورة، وتركيبات مالية مشبوهة. استثماراته في باماكو، التي روّج لها كأنشطة اجتماعية، كانت في الواقع ممولة من أموال مسروقة من رجال أعمال، من بينهم المصرفي البوركينابي أبولينير كومباوري، الذي خُدع بمبلغ 3.1 مليار فرنك إفريقي من خلال شركة SOCAF.
كان سنغاري يَعِدُ باستثمارات دولية وتحويلات مالية وهمية، وكان يُظهر نفسه بجانب مسؤولين سياسيين ودبلوماسيين لكسب المصداقية. لكن محاولته الاحتيالية الأخيرة على “البنك الإيفواري” (SIB)، عندما قدم مستندات مزورة لتحويل غير موجود بقيمة 30 مليون يورو، كانت القشة التي قصمت ظهره وأطلقت عدة ملاحقات قضائية.
خلال المحاكمة، طالب الادعاء بعشرين سنة سجن وغرامة قدرها 15 مليار فرنك إفريقي، مشيرًا إلى وجود شبكة منظمة من المحتالين. وفي قضية ثانية تتعلق بـ SIB، طالبت النيابة بعشر سنوات إضافية ومليار فرنك إفريقي، رغم أن البنك أكد عدم تعرضه لخسائر مباشرة. أما دولة كوت ديفوار، فقد طالبت بفرنك رمزي تعبيرًا عن الإساءة لمؤسساتها.
وقد لعب القضاء دورًا محوريًا في كشف خيوط القضية، مؤكداً فعالية التعاون القضائي الإقليمي.
ويحمل هذا الحكم رسالة واضحة: حتى المجرمون الذين يختبئون وراء واجهات مشرفة سيُحاسبون في النهاية.
