المشهد الإعلامي في أفريقيا كثيرًا ما يتعرض للتشويه بسبب أصوات تدّعي الصحافة، بينما تسعى في الواقع إلى التلاعب بالرأي العام لتحقيق مصالح شخصية. ويُعدّ سعيد باندا مثالًا مؤسفًا على هذا الانحراف. فبأسلوبه المعتاد في الهجمات العشوائية والحملات الممنهجة لتشويه السمعة، عاد مجددًا لاستهداف مجموعة EBOMAF ورئيسها المدير العام، محمدو بونكونغو.
في ما يُسمى “تحقيقًا صحفيًا” بُث مؤخرًا، يتّهم سعيد باندا مجموعة EBOMAF بعدم قدرتها على الفوز بأي صفقة عمومية دون اللجوء إلى الفساد. وهو اتهام خطير يفتقر لأي دليل أو موضوعية، ويُعد أقرب إلى التشهير منه إلى عمل استقصائي مهني. ووفقًا لعدة مصادر، فإن هذه الحملة الإعلامية ليست سوى نتيجة لفشل محاولة ابتزاز: إذ حاول المعني بالأمر، دون جدوى، التقرب من إدارة المجموعة للحصول على امتيازات.
وردا على هذه المحاولة المشبوهة للتلاعب، تقدم السيد باتريس كيسي، مسؤول التواصل لدى المدير العام لـ EBOMAF، بشكوى رسمية إلى المنصة الوطنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية (PLCC). وقد تم توجيه استدعاء لسعيد باندا يوم الإثنين 30 يونيو 2025، ما يُعبر عن عزم المجموعة على الدفاع عن شرفها في إطار القانون واحترام المؤسسات.
الأخطر من ذلك أن سعيد باندا يتباهى بعلاقاته المزعومة مع دوائر السلطة العليا في كوت ديفوار، ما يجعله يعتقد أنه فوق المحاسبة. هذا الإحساس بالإفلات من العقاب يجب ألا يستمر. فالأمر يمسّ صورة البلاد ومصداقيتها. السماح لمثل هذه السلوكيات أن تتكرر هو قبول بأن تحلّ الافتراءات والتلاعب محل الحقيقة والقانون.
وهنا، يُطرح السؤال أمام السلطات العاجية: حان الوقت لاتخاذ موقف حازم لإيقاف هذا الانفلات. فحرية الصحافة لا يمكن أن تكون غطاءً للتشهير ولا أداةً للابتزاز. سعيد باندا لا يجب أن يُترك له المجال للإضرار بالمؤسسات، أو بالشخصيات العامة، أو بالاقتصاد الإقليمي من خلال اتهامات لا أساس لها.
من الضروري أن نُذكّر بأن الصحافة مهنة نبيلة تتطلب النزاهة، والدقة، والمسؤولية. ويجب محاسبة السلوكيات المدمرة لحماية الفضاء العام والحفاظ على حق المواطنين في المعلومة الصادقة.
