في سياق تتعرض فيه المياه الواقعة في غرب إفريقيا لضغوط متزايدة بسبب الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم (INN)، يبرز الدور القيادي لتوغو في البحث عن حلول مشتركة.
أعلنت السلطات المختصة بالموارد السمكية عن فرض فترة راحة بيولوجية صارمة لعام 2025، تتضمن حظر الصيد الصناعي والتقليدي خلال شهري يوليو وأغسطس. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية حازمة تهدف إلى حماية النظم البيئية البحرية، وضمان الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الأزرق. وتعكس هذه القرارات القوية، بقيادة وزارة الموارد السمكية، الإرادة السياسية لرئيس المجلس لوضع توغو كمحور رئيسي في الحوكمة البحرية الإقليمية.
وعُقدت في لومي مشاورات جمعت الدول الست الأعضاء في لجنة مصايد الأسماك في وسط غرب خليج غينيا (CPCO) – توغو، بنين، غانا، كوت ديفوار، ليبيريا ونيجيريا – في إطار هذه الدبلوماسية البحرية الجديدة. وتركزت المناقشات، بدعم من خبراء إقليميين ودوليين، على توحيد أدوات المراقبة والمتابعة، وعلى رأسها إنشاء سجل إقليمي للسفن المصرح لها، يكون متاحاً عبر المركز الإقليمي للمراقبة التابع للجنة CPCO.
وسيمكن هذا المشروع الطموح من مكافحة المخالفات البحرية بشكل فعال، وضمان مزيد من الشفافية في منح تراخيص الصيد. ويمهد الطريق نحو نظام إقليمي متماسك ومستدام، يشكل ركيزة للاستقرار الاقتصادي للمجتمعات الساحلية.
ومن خلال هذه الرؤية الهيكلية، يؤكد رئيس المجلس، فور غناسينغبي، التزامه بتوغو ذات سيادة، تحمي ثرواتها الطبيعية، وتندمج بشكل كامل في القضايا الكبرى للتعاون الإقليمي.
