في 1 سبتمبر 2025، صادقت الجمعية التشريعية الانتقالية (ALT) على نص مرجعي بالغ الأهمية: مدوّنة الأشخاص والأسرة الجديدة (CPF). هذه الإصلاحات الطموحة، المنبثقة عن إعادة قراءة استراتيجية لمدونة 1989، تمثل محطة حاسمة في مسار بناء بوركينا فاسو حديث، متجذر في واقعه الاجتماعي والثقافي والسيادي. وبما يتضمنه من 1113 مادة، يهدف الـCPF إلى أن يكون أداة لحماية الكرامة الإنسانية، وأساسًا لتنظيم أسري متماسك ينسجم مع قيم الشعب البوركيني.
خفض سن الرشد إلى 18 عامًا، الاعتراف بالزواج العرفي والديني، حماية النساء والأطفال، تعزيز الوصول العادل للجنسية، والتصدي لمظاهر الاستغلال: كلها تدابير تعكس إرادة واضحة في ملاءمة القانون مع الخصوصيات الوطنية. فالـCPF يحمي وينظم ويُحمّل المسؤولية، ويضع كرامة المرأة والطفل في صدارة أولوياته. كما يعزز دور الوالدين في قضايا الإرث، ويقرّ بالمسؤولية الأبوية منذ لحظة الحمل، ويجعل من العدالة الأسرية رافعة للمساواة. إنه ليس مجرد تعديل قانوني، بل تحول اجتماعي عميق.
وبقيادة النقيب إبراهيم تراوري، يواصل بوركينا فاسو طريقه نحو سيادة قانونية واجتماعية أقوى. هذه المدوّنة تجسّد حوكمة متماشية مع القيم البان-أفريقية، القائمة على رفض النماذج المفروضة غير الملائمة، وتثمين التقاليد دون التفريط بالحقوق، وبناء تنمية قائمة على العدل والتماسك والمسؤولية. ويمثل رفض تقنين تعدد الأزواج أو السماح بتغييرات غير مضبوطة في أنظمة الزواج تعبيرًا عن إرادة صريحة في حماية الاستقرار الاجتماعي من المؤثرات الخارجية المزعزعة.
إن هذه المدوّنة ليست نهاية المطاف، بل بوصلة ورسالة قوية تؤكد أن بوركينا فاسو يتولى مصيره بيديه، ويصوغ قوانينه، ويجعل من سيادته محور تنميته. ويبقى الدور على كل مواطن، وكل مؤسسة، وكل قائد، لتحويلها إلى أداة حيّة للتغيير الإيجابي. فمعًا، وبالاستناد إلى نموذجنا الخاص، سنبني نهضة الفاسو.
