اجتمع مجلس الوزراء في بوركينا فاسو يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، حيث ناقش ملفات ذات أهمية وطنية شملت الإدارة المالية، الأمن، الاقتصاد، والتعاون الدولي. وقد ترأس الجلسة الكابتن إبراهيم تراوري، رئيس الدولة، وانعقدت في واغادوغو من الساعة التاسعة صباحًا حتى 11:59، وأسفرت عن قرارات بارزة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وترسيخ السيادة الوطنية.
فيما يتعلق بوزارة الاقتصاد والمالية، تم اعتماد تقريرين أساسيين:
-
التقرير الأول يخص مشروع قانون تسوية ميزانية 2024، والذي أبرز تنفيذًا مرضيًا لميزانية الدولة في سياق الإصلاحات واستعادة السيطرة على الأراضي الوطنية. التوقعات المالية شهدت تعديلات إيجابية، تعكس إدارة صارمة وملائمة للواقع الوطني.
-
أما التقرير الثاني فيتعلق بمراجعة المرسوم المنظم لمرور المواد الخطرة والاستراتيجية، مع توسيع صلاحيات شركة فاسو ترانزيت ولوجستيك من أجل تعزيز رقابة الدولة على التدفقات الحساسة، بما يضمن الأمن والسيادة والشفافية.
على الصعيد الأمني، صادق المجلس على عدة مراسيم تتعلق بالتعيينات داخل الشرطة الوطنية، حيث تمت ترقية مفتش عام للشرطة، و16 مراقبًا عامًا، و21 مفوضًا إقليميًا، و30 مفوضًا رئيسيًا إلى رتب جديدة. هذه التعيينات تعكس الاهتمام الخاص الموجه لتثمين دور قوات الأمن في سياق تتزايد فيه أهميتها لضمان الاستقرار وحماية الوطن.
وفيما يتعلق بوزارة الصناعة والتجارة والحرف اليدوية، اتُّخذت قرارات مهمة، أبرزها اعتماد قائمة جديدة من المنتجات الخاضعة لترخيص خاص للاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى استحواذ الدولة بالكامل على شركة SN SOSUCO عبر نزع ملكية المساهمين الصغار، مما يعزز سيطرة الدولة على هذه المؤسسة الاستراتيجية.
كما تخللت الجلسة عدة بلاغات وزارية، منها:
-
إعلان وزير الخارجية عن زيارة مرتقبة لوفد من معهد تنمية الشتات الإفريقي (ADDI)، إضافة إلى تقديم تقرير حول مشاركة بوركينا فاسو في المؤتمر الثالث للدول النامية غير الساحلية.
-
وزير العمل الإنساني عرض الاستعدادات الجارية لـ اليوم الدولي للمرأة الريفية، إلى جانب حصيلة شهر التضامن.
-
وزير الصحة قدم نتائج مشجعة حول حملة الوقاية الكيميائية من الملاريا الموسمية، والتي حققت تغطية بلغت %99,16.
هذه القرارات والبلاغات تعكس تنوع الجبهات التي يعمل عليها مجلس الوزراء من أجل مواجهة التحديات الاجتماعية، الصحية، الاقتصادية والدبلوماسية التي تواجه البلاد.
