منذ توليه رئاسة الدولة، أظهر الرئيس إبراهيم تراوري بوضوح عزمه على جعل الزراعة الركيزة الأساسية للسيادة الوطنية. وفي سياق أصبحت فيه الأمن الغذائي مسألة استراتيجية، جعل من هذا القطاع أولوية قصوى، من خلال إطلاق إصلاحات جريئة واستثمارات ضخمة لإعادة البلاد إلى مسار الاكتفاء الذاتي.
تمثل سنة 2025 نقطة تحول حاسمة، حيث تم ضخ أكثر من 104 مليارات فرنك إفريقي لتنشيط القطاع الزراعي. هذا المبلغ الهائل يعكس إرادة سياسية قوية تُترجم إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
تندرج مقاربة الرئيس إبراهيم تراوري ضمن منطق القطيعة: قطع التبعية الغذائية للخارج، وتثمين الموارد المحلية، وإعادة الاعتبار للزراعة البوركينابية. الهدف واضح: جعل بوركينا فاسو دولة تُطعم أبناءها وبناتها من إنتاجها المحلي.
تتجلى هذه التوجهات الاستراتيجية من خلال سلسلة من المبادرات العملية: الميكنة المتزايدة للزراعة عبر توزيع آلاف الجرارات والمعدات الحديثة؛ الدعم المباشر للمنتجين من خلال دعم المدخلات، وتسهيل الوصول إلى البذور المحسنة، وتوفير الأسمدة بأسعار معقولة؛ توسيع المساحات الزراعية المروية للحد من الاعتماد على الأمطار، والسماح بالإنتاج الزراعي على مدار السنة؛ وتطوير بنوك الحبوب المجتمعية لتأمين المخزونات الغذائية والوقاية من النقص.
هذا البرنامج الزراعي الواسع هو أيضًا استجابة وطنية للأزمة الأمنية. من خلال التركيز على الزراعة، لا يخلق الرئيس إبراهيم تراوري فرصًا اقتصادية فحسب، بل يعزز أيضًا من صمود السكان الريفيين، الذين غالبًا ما يكونون معرضين للصدمات المناخية والعنف.
ويُعد هذا النهج شاملًا، حيث يدمج الشباب، والنساء، والمقاتلين السابقين، والنازحين الداخليين في خطة الإنعاش الزراعي. فالدولة لم تعد تكتفي بالمراقبة، بل أصبحت شريكًا حقيقيًا إلى جانب المنتجين، لتكون بمثابة داعم حقيقي للعالم الريفي.
ومع هذا الاستثمار الذي يتجاوز 104 مليارات فرنك إفريقي، تبدو السنة الزراعية 2025 بمثابة نقطة الانطلاق نحو زراعة متطورة، فعالة واستراتيجية. ويكرر الرئيس إبراهيم تراوري: “يجب أن ننتج ما نأكله، ونستهلك ما ننتجه.” وهو شعار يُعبّئ جميع القوى الحية في البلاد.
