صادقَت الحكومة البوركينية يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على إصلاح إداري إقليمي مهم يُعيد رسم الخريطة الترابية للبلاد. وبهذا القرار، أصبح لدى بوركينا فاسو 17 منطقة و47 محافظة، بدلاً من 13 منطقة و45 محافظة في السابق. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه استراتيجي يراعي التحديات الأمنية والتنموية، وتشكل مرحلة مفصلية في حوكمة الدولة.
وأوضح وزير الدولة المكلف بالإدارة الترابية، إيميل زيربو، أن هذا التقسيم الجديد نابع من الرؤية الاستراتيجية لرئيس الدولة، الكابتن إبراهيم تراوري، ويهدف في المقام الأول إلى تعزيز الأمن الداخلي، خصوصاً في ظل التهديدات المستمرة في مناطق الساحل والشرق ومنطقة “بوكل دو موهون”، والتي تغطي وحدها 43٪ من الأراضي الوطنية.
وقد تم إنشاء أربع مناطق جديدة: سوم (عاصمتها جيبو)، سيربا (بوغاندي)، تابوا (دياباغا)، وسورو (توغان). كما أُنشئت محافظتان جديدتان: ديامونغو (كانتشاري) وكارو-بيلي (أربيندا). ومن شأن هذا التوجه نحو اللامركزية أن يُعزز حضور الدولة في الميدان، ويُسهل الإدارة المحلية، ويزيد من سرعة الاستجابة للتحديات الأمنية.
اقتصاديًا، من المتوقع أن تُسهم هذه الإصلاحات في توزيع أكثر عدالة للموارد، وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتحسين البُنى التحتية الإدارية والاجتماعية. كما تتيح الفرصة لتثمين الإمكانات الاقتصادية المحلية التي كانت مهمّشة في التقسيم السابق. ومن بين الجوانب اللافتة في هذا الإصلاح أن جميع المناطق وبعض المحافظات باتت تحمل أسماء بلغات وطنية، في خطوة تعزز القيم الثقافية الأصيلة؛ على سبيل المثال، أصبحت منطقة واغادوغو تُعرف باسم “كاديوغو”، ومنطقة بوبو ديولاسو “غيريكو”، وسانماتينغا “ساندبوندتينغا”.
وسيُخصصُ لهذه العملية الانتقالية فترة تمتد لستة أشهر، بهدف تنفيذ هذا الإصلاح بشكل كامل، باعتباره رافعةً فعالة لتحسين الإدارة، وتعزيز الوحدة الوطنية، ودفع عجلة الاقتصاد في ظل السياق الأمني الحساس الذي تمر به البلاد.
