في هذا الزمن الذي يتجه فيه بوركينا فاسو نحو سيادته الكاملة في جميع المجالات، يبرز الدكتور أبوبكر ناكانابو، وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط، بصرامته والتزامه الثابت. فمنذ تعيينه سنة 2022 من طرف القبطان إبراهيم تراوري، رئيس الدولة، أصبح يجسد اليوم أمل بوركينا فاسو الذي، رغم التحديات، ينجح في إنعاش اقتصاده ورسم طريق نحو الازدهار.
خبير في خدمة الوطن
الدكتور أبوبكر ناكانابو ليس غريبًا عن مجال الإدارة الاقتصادية. فهو خبير في الجباية الدولية، المالية العامة والمحاسبة، وقد ارتقى عبر مسار مهني وأكاديمي متميز جعله فاعلًا أساسيًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي أرادها الرئيس إبراهيم تراوري.
نتائج ملموسة رغم التحديات
منذ ما يقارب السنتين، وبقيادة رئيس الدولة، شهدت بوركينا فاسو تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات اقتصادها، رغم الوضع الأمني الصعب. وبفضل رؤية وعمل الوزير ناكانابو، حقق البلد نموًا اقتصاديًا بارزًا، منتقلاً من 3,6% سنة 2023 إلى 5,1% سنة 2024، مع توقعات أكثر تفاؤلًا لعام 2025. هذه النتائج جاءت ثمرة إصلاحات هيكلية جريئة، خصوصًا في تعبئة الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بمقدار 205 مليارات فرنك إفريقي بين 2023 و2024.
كما نجح الوزير في الحد من أثر التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين عبر آليات تنظيم أسعار المواد الغذائية من خلال المؤسسة الوطنية لإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي (SONAGESS). وقد ساعدت هذه الإجراءات، إلى جانب إدارة صارمة للنفقات العامة، على تقليص العجز في الميزانية وتحسين الاستقرار الاقتصادي الكلي.
التزام بالاندماج والسيادة الاقتصادية
لم يقتصر عمل الدكتور ناكانابو على إدارة المالية العامة، بل عمل من أجل بناء اقتصاد أكثر شمولًا وصلابة. وبمبادرة من القبطان إبراهيم تراوري، عززت بوركينا فاسو شراكتها مع فاعلي التمويل الصغير، مما أتاح وصولًا أفضل إلى القروض للفئات الأكثر هشاشة.
نحو اقتصاد سيادي ومتين
ورغم التحديات الأمنية، أظهر بوركينا فاسو بقيادة القبطان إبراهيم تراوري وبخبرة الوزير أبوبكر ناكانابو قدرة اقتصادية على الصمود. النتائج واضحة: نمو متواصل، زيادة في الإيرادات الضريبية، انخفاض في معدلات الفقر، وتعزيز للسيادة الاقتصادية.
