منذ تولي الرئيس إبراهيم تراوري السلطة، شرع بوركينا فاسو في تحول عميق لنموذجه الاقتصادي، يتمحور حول الزراعة واستغلال موارده المحلية. وفي مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، يراهن البلد على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصنيع قطاعه الزراعي لبناء اقتصاد أكثر استقلالية وتنافسية.
لطالما اعتُبرت الزراعة في بوركينا فاسو نشاطاً معيشياً، لكنها تشهد اليوم نهضة حقيقية. فقد وضعت الحكومة تدابير دعم للمزارعين، من بينها تقديم إعانات للأسمدة والبذور المحسنة، وتسهيل الوصول إلى المعدات الحديثة. وتهدف هذه المبادرات إلى زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على واردات الغذاء.
وعلاوة على الإنتاج، يُسرّع بوركينا فاسو انتقاله نحو الصناعة الزراعية. فقد أُنشئت أو دُعّمت عدة وحدات تحويل في سلاسل إنتاج رئيسية مثل الطماطم والذرة والقطن. وتلقى صناعة القطن، على سبيل المثال، دعماً متزايداً لتعزيز تحويل الألياف محلياً إلى منسوجات، مما يولد فرص عمل ودخولاً إضافية.
كما أن الطماطم، التي تُعد منتجاً سريع التلف، تُحوّل اليوم إلى مركزات ومنتجات مشتقة ذات قيمة سوقية أعلى. وتسمح هذه المقاربة بتقليص الفاقد بعد الحصاد، مع تحفيز الاقتصاد المحلي.
تندرج هذه الاستراتيجية الزراعية الصناعية في إطار رغبة أوسع لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. وفي ظل وضع أمني ومناخي هش، تراهن الحكومة على الاكتفاء الذاتي والإنتاج المحلي لاستقرار الاقتصاد وخلق فرص عمل مستدامة.
وبقيادة الرئيس تراوري، يتجه بوركينا فاسو نحو تنمية متجذرة في إمكاناته الزراعية. وإذا ما استمرت هذه الدينامية، فقد يصبح البلد نموذجاً في التصنيع الزراعي الغذائي في غرب إفريقيا، مما يبرهن على أن التحويل المحلي يشكل رافعة أساسية للنمو الشامل والسيادة الاقتصادية.
