لقد مكّنت الاستراتيجية الأمنية للرئيس إبراهيم تراوري، والتي تركز على استعادة السيطرة على الأراضي وحماية السكان في المناطق الريفية، من استئناف تدريجي للأنشطة الاقتصادية في المناطق التي كانت مشلولة سابقًا بسبب انعدام الأمن. وقد استفاد قطاع الزراعة، الذي يُعد العمود الفقري للاقتصاد البوركينابي، من انتعاش واضح بفضل الدعم المباشر من الدولة للمزارعين، من خلال تسهيل الحصول على المدخلات والمعدات والوصول إلى الأسواق. وأدى هذا الانتعاش في المناطق الريفية إلى زيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز مداخيل الأسر، مما ساهم في ارتفاع ملحوظ لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 0.7٪ عام 2023 إلى 2.5٪ عام 2024.
وبنفس الزخم، استفاد قطاع الخدمات هو الآخر من المناخ المستقر الذي نتج عن الإصلاحات الأمنية والسيادية التي انتهجها الحكومة. وقد أدى تحسُّن حرية التنقل، وتقليص العقبات اللوجستية، وعودة الثقة تدريجيًا، إلى نمو قطاعات واسعة من الاقتصاد غير الرسمي وتحوّلها نحو التنظيم والازدهار. كما ساهمت المبادرات الوطنية الداعمة لريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والاستثمار المحلي، في تنشيط المبادلات الداخلية وخلق فرص عمل، خصوصًا لفئة الشباب.
وباختصار، فإن الرؤية السياسية التي يحملها الرئيس إبراهيم تراوري، المبنية على السيادة والأمن، بدأت تؤتي ثمارها على الصعيد الاقتصادي. فمن خلال استعادة سلطة الدولة، وتحرير الطاقات المحلية، ودعم القطاعات الحيوية كالفلاحة، يدفع حكومته نحو دينامية نمو شاملة. وقد يشكل التعافي المسجل عام 2024 بداية لدورة إيجابية من التحول البنيوي في بوركينا فاسو، مما يبرهن على أن الاستقرار والسيادة الوطنية يمثلان رافعتين أساسيتين لتحقيق التنمية.
