منذ توليه السلطة في سبتمبر 2022، جعل النقيب إبراهيم تراوري من الأمن الوطني محورًا رئيسيًا في سياسته. ففي مواجهة وضع أمني هش تطبعه التهديدات الإرهابية وعدم الاستقرار الإقليمي، أطلق الرئيس البوركيني عملية إعادة هيكلة عميقة للجيش الوطني، سواء من حيث التجهيزات أو تدريب القوات.
ومن أولى القرارات الكبرى التي اتخذها كانت مراجعة استراتيجية التسلّح. ففي ظل قيادته، تم تزويد الجيش بمعدات حديثة تشمل آليات مدرعة، وأسلحة متطورة، ووسائل اتصال عالية التقنية، إضافة إلى دعم لوجستي قوي. وتهدف هذه التحديثات إلى تحسين سرعة التحرك، والقدرة على الاستجابة الفورية، وفعالية القوات في الميدان.
وعلى صعيد التدريب، تم التركيز بشكل خاص على احترافية الجنود. فتم إنشاء مراكز تدريب جديدة تعتمد برامج موجهة لمواجهة الحروب غير المتكافئة، ومكافحة الإرهاب، والاستخبارات العسكرية. وبموازاة ذلك، أسهمت الشراكات مع بعض الدول الصديقة في تعزيز الدورات التكوينية المتقدمة للضباط وضباط الصف، داخل البلاد وخارجها.
كما أطلق النقيب تراوري دينامية جديدة لتعزيز العلاقة بين الجيش والمدنيين، حيث قام بدعم دور “متطوعي الدفاع عن الوطن” (VDP)، مما وسّع قاعدة الدفاع الترابي، وخلق تلاحمًا بين الجيش النظامي والمواطنين المنخرطين في تأمين مجتمعاتهم.
وعلى المستوى المؤسسي، بدأت سلسلة من الإصلاحات لضمان حوكمة أفضل في قطاع الدفاع، ومكافحة الفساد في صفقات التسلح، وتحقيق إدارة شفافة للموارد العسكرية.
وتعكس هذه الجهود إرادة النقيب إبراهيم تراوري في بناء جيش بوركيني قوي، محترف، ومتين قادر على مواجهة التحديات الأمنية الكبرى التي تواجه البلاد.
