السلطة العليا للرقابة الحكومية ومكافحة الفساد (ASCE-LC) قدمت يوم الجمعة 4 يوليو 2025 في واغادوغو تقريرها السنوي العام لأنشطة سنة 2023 (RAGA) لوسائل الإعلام الوطنية. فبعد تقديمه لرئيس الدولة، ورئيس الوزراء، ورئيس الجمعية التشريعية الانتقالية، حان دور الصحافة للاستماع إلى عرض المراقب العام للدولة، لاساني كومباوري، وفريقه حول حصيلة أعمال المؤسسة خلال السنة المنصرمة.
يتكوّن التقرير من ثلاثة أجزاء، تغطي على التوالي الموارد المالية المخصصة للهيئة، وحصيلة أنشطة الرقابة والوقاية والتنسيق، بالإضافة إلى متابعة التوصيات والإجراءات القضائية. ويهدف إلى إطلاع الجمهور على جهود الهيئة في مجال الحوكمة الرشيدة ودعم اتخاذ القرار السياسي.
في عام 2023، نفذت الهيئة خمسة عمليات تدقيق مبرمجة شملت خصوصاً صيدلية الإمدادات الطبية المركزية (CAMEG)، وصندوق الدعم الوطني (FSP)، ومشروع كوفيد-19، ومشروع إصلاح النظام الصحي (PCRSS)، وبرنامج تنمية المناطق المتأثرة بالأزمات (PUDTR). كما أُجري 23 تدقيقاً بتكليف خاص على شركات ومؤسسات عامة، مما كشف عن تجاوزات مالية تفوق 150 مليار فرنك إفريقي: 25,3 مليار ناتجة عن تحقيقات جنائية، و44,4 مليار من اختلالات في التدقيقات المبرمجة، و82,6 مليار في التدقيقات الخاصة.
أما بخصوص الشكاوى، فقد استقبل مكتب التبليغ 261 بلاغاً، أسفرت عن 50 تحقيقاً إدارياً و14 إحالة قضائية. وتعلقت الوقائع بأشخاص من مستويات مختلفة: أعضاء في الحكومة، منتخبون، موظفون عموميون، قضاة ودبلوماسيون. وقد بلغت الأضرار المؤكدة 213 مليون فرنك إفريقي. كما سمحت متابعة 1,386 توصية ناتجة عن 11 تقريراً بتحقيق معدل تنفيذ عام بلغ 54,11%. وصدر حكم في 10 ملفات، تراوحت العقوبات فيها حتى 7 سنوات سجناً نافذاً وغرامات مالية مجموعها 10,8 مليار فرنك إفريقي. كما تم إرسال ستة تقارير إلى ديوان المحاسبة بسبب شبهات سوء تسيير.
واعتبر لاساني كومباوري أن هذا التقرير هو « ثمرة عمل جماعي »، مشدداً على التزام فرقه، ودعم السلطات والشركاء، ومؤكداً رغبة الهيئة في بناء حوكمة مسؤولة وصارمة.
