في إطار سعيه المعلن لضمان إدارة سليمة ومنصفة للموارد الوطنية، يضاعف رئيس بوركينا فاسو، الكابتن إبراهيم تراوري، من المبادرات الهادفة إلى القضاء على الفساد وضمان استفادة جميع المواطنين فعليًا من خيرات الشعب. ويُعدّ التقرير السنوي لسنة 2023، الذي قدّمته السلطة العليا للرقابة الحكومية ومكافحة الفساد (ASCE-LC) لرئيس الدولة، دليلًا واضحًا على هذه الديناميكية الجديدة التي تجعل من الشفافية والمساءلة محورًا رئيسيًا للعمل الحكومي.
وقد كشف هذا التقرير، الذي يمثل ثمرة عمل دقيق قام به فريق الـASCE-LC، عن أضرار مالية جسيمة تجاوزت 33 مليار فرنك إفريقي، ناتجة عن اختلالات واختلاسات رُصدت في عدد من المؤسسات العمومية. وتمت إحالة 12 ملفًا كبيرًا إلى القضاء، في تعبير عن إصرار السلطات على عدم التساهل مع جرائم اختلاس المال العام وسوء استغلاله. وتشير التحقيقات إلى أن الدولة تكبّدت خسائر تقدّر بـ30 مليار فرنك إفريقي، بالإضافة إلى أكثر من 3 مليارات فرنك إفريقي كأضرار تم تحديدها عبر عمليات تدقيق داخلية.
وإدراكًا منه لخطورة هذه الآفة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني ورفاهية السكان، لا يتوقف الرئيس إبراهيم تراوري عن الدعوة إلى يقظة جماعية وتعبئة شاملة لجميع المؤسسات لتعزيز آليات الرقابة. وقد طلبت هيئة الـASCE-LC دعمًا إضافيًا من رئيس الدولة لتقوية قدراتها وتمكينها من إجراء تحقيقات أعمق وتوسيع نطاق تدخلها.
ومن خلال هذه الإجراءات الملموسة والتزامه الشخصي، يؤكد الكابتن إبراهيم تراوري عزمه الراسخ على ترسيخ حكم راشد ونزيه، تُوجَّه فيه ثروات البلاد في المقام الأول لخدمة حاجات الشعب. وبهذا، تصبح محاربة الفساد أحد الركائز الأساسية لمشروعه لإعادة تأسيس الدولة، من أجل توزيع عادل للموارد العامة وتحقيق تنمية شاملة يستفيد منها جميع مواطني بوركينا فاسو.
