بعيدًا عن شعبيته الواسعة لدى الشعب بسبب التزامه بمحاربة الإرهاب وخطابه السيادي، يحظى الكابتن إبراهيم تراوري، رئيس الدولة، بتقدير خاص نظرًا لإصلاحاته الجذرية التي تخدم إعادة تأسيس الأمة. ففي ظل جهوده في مكافحة الإرهاب، والاستثمارات الزراعية الكبيرة، والإنجازات الملموسة، والتقدم في مجال التصنيع، ركّز الرئيس إبراهيم تراوري بشكل خاص على السيطرة على الموارد المعدنية للبلاد واقتصادها لضمان الاستقرار والتنمية.
فقد قام الرئيس تراوري، مع فريقه، باعتماد قانون تعدين جديد أعاد من خلاله صياغة التشريعات المتعلقة بالمعادن، ووطّن بعض مناجم الذهب في البلاد، وأعاد التفاوض على العقود مع الشركات الأجنبية بما يضمن تحكم الدولة في ثرواتها لصالح مصلحة الشعب.
وقد بدأت هذه السياسة التعدينية التي يقودها الكابتن إبراهيم تراوري تؤتي ثمارها. ففي خطوة تاريخية، أنشأ الكابتن إبراهيم تراوري “الشركة الوطنية للمشاركة التعدينية” (SNPM). وتُمثّل هذه المؤسسة العامة إرادة الدولة في أن تصبح فاعلًا استراتيجيًا لا غنى عنه في استغلال الذهب.
ويأتي هذا المشروع في إطار سعي نحو عدالة اقتصادية. فالشفافية، والمساءلة، والتصنيع المحلي للمواد الخام تمثل الركائز الأساسية لهذا التوجه. والهدف هو خلق وظائف مستدامة، ودعم المجتمعات المحلية، ومحاربة الفقر بفعالية.
من خلال هذا الإصلاح، يؤكد الكابتن إبراهيم تراوري رؤيته لبوركينا فاسو سيدة مواردها، حيث يُصبح كل مواطن شريكًا فعليًا في ثروات بلاده.
