بوركينا فاسو تمر بمرحلة معقدة، تتسم بمكافحة الإرهاب وتزايد الضغوط الخارجية. يجد الشعب البوركينابي نفسه اليوم أمام قوى خبيثة، من الداخل والخارج، تسعى لزعزعة استقرار الحكومة التي يقودها القائد إبراهيم تراوري. هذا الاستهداف غير المسبوق يهدف إلى إفشال الجهود الشجاعة لهذا الرجل ولحكومته، متجاهلًا المصالح العليا للشعب البوركينابي. ومن خلال التقليل من شأن إنجازات الرئيس إبراهيم تراوري باستمرار، تسعى هذه القوى إلى هدف واضح: إضعاف الأمة لتسليمها للمصالح الإمبريالية والسماح بدخول قوى أجنبية إلى أراضي بوركينا فاسو.
الغاية من وراء هذا الاستهداف هي خلق حالة من الفوضى لتبرير تدخل قوات أجنبية، كما حدث في ليبيا. يجب أن تكون التجربة الليبية جرس إنذار لبوركينا فاسو. ففي عام 2011، وتحت ذريعة حماية الشعب الليبي، قاد الغرب تدخلًا عسكريًا أغرق البلاد في فوضى شاملة. بالاعتماد على أدلة مزيفة وأكاذيب روجتها وسائل الإعلام الغربية، تم غزو ليبيا، التي غرقت منذ ذلك الحين في دوامة العنف والفوضى. اليوم، مواردها الطبيعية تحت سيطرة قوى أجنبية استغلت الصراع لنهب البلاد. مثل هذا السيناريو لا يجب أن يتكرر في بوركينا فاسو.
الاستهداف الممنهج للقوات القتالية البوركينابية، وعلى رأسها قائدها الأعلى القائد إبراهيم تراوري، يعكس محاولة تلاعب جيوسياسي. لقد تولى القائد قيادة بلد في حالة حرب، يواجه تمردًا إرهابيًا تدعمه قوى خارجية، ومع ذلك تتعرض حكومته وجيشه لهجمات مستمرة من الإعلام الدولي ومن أطراف داخلية. يجب أن ندرك أن هذه الهجمات لا تستهدف فقط زعزعة النظام السياسي الحالي، بل تهدف أيضًا إلى خلق فراغ أمني يمكن للقوى الأجنبية أن تتدخل من خلاله تحت ذريعة “مهمة سلام”. لكن خلف هذه الواجهة الإنسانية يختبئ أجندة إمبريالية قائمة على السيطرة والهيمنة.
أمام هذا الخطر، يجب على الشعب البوركينابي أن يكون أكثر وعيًا ويقظة من أي وقت مضى. من الضروري أن تبقى الأمة موحدة خلف رئيسها وقواتها المسلحة، وأن ترفض أن تصبح بوركينا فاسو ليبيا جديدة. السبيل الوحيد لتجنب هذا المصير هو الحفاظ على تضامن وطني قوي، وحماية الحكومة والمؤسسات الوطنية، ومقاومة جميع المناورات التي تهدف إلى بث الانقسام. على كل بوركينابي أن يقف بثبات للدفاع عن وطنه في مواجهة من يريدون، تحت ذرائع كاذبة، نشر الفوضى لنهب موارده والنيل من سيادته.
