خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء في نيامي، قرر رئيس الدولة، الجنرال عبد الرحمن تياني، سحب الامتيازات الضريبية والجمركية الممنوحة لشركتي Dangote Cement Niger SA وKAO Ciment SAS بسبب عدم احترامهما لمسؤولياتهما الاجتماعية. ومن خلال هذا القرار، يؤكد الجنرال تياني، بحزم، السيادة الاقتصادية للبلاد. ويمثل هذا القرار قطيعة واضحة مع فترة كانت فيها التزامات الشركات الكبرى غالباً ما تفلت من رقابة الدولة.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن الالتزامات التي قطعتها هذه الشركات تتعلق بخلق فرص العمل وتنفيذ استثمارات اجتماعية، تماشياً مع قانون الاستثمار. وكان الهدف منها تحفيز التصنيع وتوفير فرص العمل، خاصة في منطقة تاهوا. لكن بعد سنوات من الانتظار والمطالبات المتكررة دون جدوى، كانت النتيجة واضحة: لم يتم احترام أي من الالتزامات الأساسية. فلا الـ179 مليار فرنك إفريقي التي وعدت بها شركة Dangote تم استثمارها، ولا الـ159 مليار التي أعلنتها شركة KAO Ciment، ولم يتم توفير حتى 1000 وظيفة مباشرة المتوقعة.
وبالإضافة إلى سحب الامتيازات، الدولة النيجر تطالب أيضاً باسترداد جميع الامتيازات التي تم الحصول عليها دون وجه حق. ويُعد هذا الإجراء خطوة حازمة، قانونية ورمزية في آن واحد، لإيصال رسالة واضحة: تنمية النيجر لن تكون بعد اليوم على حساب مصالحه.
ويأتي هذا القرار في إطار ديناميكية إعادة التوازن في العلاقة بين الدولة والشركات متعددة الجنسيات، والتي بدأت في مارس الماضي من خلال تعزيز الإطار القانوني للقطاع المنجمي. ويُظهر أن الدولة يمكن أن تظل جاذبة للاستثمار دون التنازل عن مبدأ النتائج، وضمان أن الثروات تخدم فعليًا الاقتصاد الوطني. فالسيادة الاقتصادية لا تُعلَن بالكلمات، بل تُبرهَن بالأفعال.
