في إطار تعزيز دولة القانون والديمقراطية القريبة من المواطن، يستعد توغو لمرحلة جديدة حاسمة في سياسته الخاصة باللامركزية. حيث سيرتفع عدد المستشارين البلديين من 1527 إلى 1667، أي بزيادة قدرها 140 مقعدًا، وذلك ابتداءً من الانتخابات المحلية المقررة في 10 يوليو المقبل. وقد اتُخذ هذا القرار بناءً على اقتراح من وزارة الإدارة الإقليمية، وصادق عليه رئيس المجلس، وهو نتيجة لحوار بنّاء جرى داخل الإطار الدائم للتشاور (CPC) بين الحكومة والفاعلين السياسيين.
ويعكس هذا التطور الهيكلي الإرادة السياسية الواضحة لرئيس المجلس، فاور إيسوزيما غناسينغبي، في بناء توغو أكثر شمولًا وتوازنًا في حكامته. فمن خلال الحفاظ على 117 بلدية قائمة، وزيادة التمثيل المحلي، يقدم الجهاز التنفيذي ردًا ملموسًا على مطالب الأحزاب السياسية، ويهيئ الظروف لمشاركة موسعة للمواطنين في الشأن العام.
وتم توزيع المقاعد إقليميًا بطريقة تراعي الواقع الديموغرافي والاحتياجات المحلية، حيث حصلت منطقة البحرية على 528 مستشارًا، ومنطقة السافانا على 244. وتأتي هذه الخطوة في سياق استمرار الإصلاحات التي بدأت في عهد الرئيس السابق للجمهورية، فاور غناسينغبي، والذي جعل من اللامركزية ركيزة للتنمية المستدامة والتماسك الوطني.
كما أن خفض رسوم الترشح يعزز هذا التوجه نحو الانفتاح، من خلال تسهيل الوصول إلى الترشيحات، خصوصًا لفئة الشباب والنساء. ويُعدّ هذا التعديل الاستراتيجي للمشهد البلدي تقدمًا ملحوظًا للديمقراطية في توغو.
