أعلنت المفوضية الأوروبية عن إزالة السنغال رسميًا من قائمتها السوداء للولايات القضائية عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو اعتراف كبير بالجهود التي بذلتها داكار منذ عام 2021 لتعزيز إطارها التشريعي والمؤسسي.
يأتي هذا القرار في إطار توافق الممارسات الأوروبية مع توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)، ويعكس تأثير الإصلاحات التي اعتمدها السنغال، والتي شملت تحسين تتبع التدفقات المالية، وتعزيز دور وحدة معالجة المعلومات المالية (CENTIF)، وتشديد الرقابة على المؤسسات المالية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي.
ولا تقتصر أهمية هذا القرار على رمزيته فحسب، بل إنه يفتح أمام السنغال آفاقًا أوسع للحصول على التمويلات الدولية. فلن تكون البنوك الأوروبية ملزمة بعد الآن بفرض رقابة مشددة على المعاملات المالية مع السنغال، مما سيساهم في تسهيل التبادلات التجارية وزيادة جاذبية البلاد للمستثمرين.
وفي ظل تحولات اقتصادية تشهدها البلاد، لا سيما في مجالي الصناعات الاستخراجية والبنية التحتية، يُعدّ هذا التطور خطوة مهمة نحو تحسين صورة السنغال على الساحة المالية العالمية، ويبعث برسالة قوية تؤكد على الشفافية والانضباط، مما يرسخ مكانتها كنموذج يُحتذى به في الحوكمة المالية بغرب إفريقيا.
