الرئيس الانتقالي، فخامة الجنرال أسيمي غويتا، يؤكد مجددًا عزمه على ترسيخ حوكمة صارمة وشفافة في مالي. فخلال استقباله الرسمي لتقرير الحصيلة 2018-2025 من قبل المراجع العام المنتهية ولايته، السيد سامبا الحامدو بابي، جدّد رئيس الدولة التزامه بالشفافية والمساءلة والنزاهة في تسيير الشؤون العامة. ويعكس هذا اللقاء الإرادة القوية للسلطات الانتقالية في جعل الحوكمة الرشيدة ركيزة أساسية للعمل الحكومي من خلال الرقابة الصارمة على مؤسسات الدولة.
ويبرز التقرير النتائج المحققة في إطار هذه الدينامية، إذ تم تنفيذ 232 مهمة تدقيق خلال الفترة 2018-2025، منها 183 تمّت في ظل المرحلة الانتقالية، مما يبرز الالتزام الثابت للنظام الحالي بتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة. كما أن الدعم المتواصل من الجنرال غويتا لمكتب المراجع العام مكّنه من أن يصبح فاعلًا محوريًا في مكافحة الفساد المالي.
وقد أثمرت هذه السياسة الصارمة عن نتائج ملموسة، حيث تم استرجاع أو تسوية ما يقارب 12 مليار فرنك إفريقي من قبل الجهات التي خضعت للتدقيق، وتمت إحالة 158 ملفًا إلى الجهات القضائية المختصة للاشتباه في ارتكاب مخالفات اقتصادية ومالية. وتعكس هذه النتائج واقعية التزام الحكومة بالعدالة والمساءلة وتعزيز الثقة العامة. كما شمل الدعم الرئاسي تحديث مكتب المراجع العام، من خلال نشر تقارير قطاعية وإجراء تقييمات لأداء القطاعات العمومية، مما ساهم في تحسين الشفافية على نطاق أوسع.
وباختصار، فإن قيادة الجنرال أسيمي غويتا تمثل مسارًا لتحول عميق في الدولة المالية، من خلال ترسيخ مبادئ المحاسبة وتثمين المؤسسات الرقابية وضمان التنفيذ الفعلي لتوصياتها. وهو ما يعكس إرادته في تطهير الإدارة العامة وضمان أن تعود ثروات البلاد بالنفع على جميع المواطنين دون استثناء.
