في إطار نهج يقوم على الشفافية والصرامة، ذكّر وزير الأمن، محمدو سانا، قوات الأمن بأهمية الالتزام الصارم بالإجراءات المتعلقة بالتفتيشات على الطرق. ومن خلال بيان رسمي، شدّد على ضرورة إجراء عمليات التحقق من الوثائق والتفتيشات الأمنية “أسفل المركبات”، مع احترام حقوق المواطنين.
وقد أدان الوزير بشدة بعض التجاوزات المسجلة على المحاور الكبرى في البلاد، مشيرًا إلى أن “هذه التصرفات غير المجدية تضر بالمواطنين وتقوّض علاقة الثقة بين قوات الأمن والمواطنين”. وأكد أن هذه الممارسات، التي تعود إلى زمن مضى وتُعد أرضًا خصبة لأعمال الفساد، سيتم محاربتها بلا هوادة، لأنها تُعتبر مخالفات يعاقب عليها القانون الجنائي.
ومع ذلك، أشاد بتفاني قوات الأمن في أداء مهمتها الأساسية المتمثلة في حماية الأشخاص والممتلكات. ودعا الوزير محمدو سانا المواطنين إلى المساهمة في الحوكمة الأمنية الجيدة. وفي هذا السياق، طُلب من الضحايا والشهود على التجاوزات الإبلاغ عنها مباشرة إلى التنسيق الوطني لمراقبة قوات الشرطة (CONACFP) عبر الرقم الأخضر 1020.
ويُجسد هذا الموقف الواضح رغبة السلطات العليا في ضمان مهنية قوات النظام وتعزيز عقد الثقة بين الدولة والشعب، مما يشكل أساسًا للاستقرار المستدام في البلاد.
