يتقدم توغو بخطوة جديدة في مسار إعادة هيكلة قطاعه التعديني. فقد صدر قرار من وزارة المناجم والموارد الطاقية يقضي بالتعليق المؤقت لمنح تراخيص التنقيب والبحث عن المواد المعدنية. وتأتي هذه الخطوة في إطار إصلاحات طموحة بدأ تنفيذها منذ سنوات، بهدف تحديث هذا القطاع وجعله أكثر كفاءة وشفافية.
وُصفت هذه الخطوة بأنها «وقفة استراتيجية»، تهدف إلى التمهيد لإعادة صياغة القانون المعدني الوطني، الذي تعود نسخته الحالية إلى عام 1996، مع تعديل جزئي أُجري في 2003. ويُعتبر هذا الإطار القانوني اليوم متقادمًا ولا يستجيب للمعايير الدولية ولا لتحديات العصر البيئية والاجتماعية والاقتصادية. لذلك، ترى الوزارة المعنية ضرورة مراجعته بشكل جذري من أجل ترسيخ حوكمة أكثر صرامة، شمولًا، واستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعليق المؤقت لا يشمل مواد البناء والمعادن الصناعية، التي تظل خارجة عن نطاق تطبيق القرار. ويعكس هذا الإجراء رغبة واضحة لدى السلطات في تعزيز الرقابة على الأنشطة التعدينية، وتنظيم استغلال الموارد الطبيعية، وضمان إدارة أكثر عدالة وشفافية.
تندرج هذه المبادرة ضمن حزمة أوسع من الإصلاحات المؤسسية التي تم إطلاقها في ظل الجمهورية الخامسة، والتي تأسست بعد اعتماد الدستور الجديد في 6 مايو 2024. وهي تعكس الإرادة السياسية لتوغو في إحياء قطاع التعدين وجعله رافعة للتنمية المستدامة لفائدة السكان والأجيال القادمة.
ومن خلال هذا التوجه الجديد، تؤكد الدولة التوغولية التزامها بجعل قطاع التعدين ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني، مع احترام المعايير الدولية ومبادئ الحوكمة الرشيدة. وبهذا، تتبنى توغو رؤية حديثة ومسؤولة وذات سيادة لإدارة مواردها الطبيعية.
