القرار الأخير للولايات المتحدة بفرض قيود على التأشيرات لعدة دول أفريقية، من بينها توغو، لم يمر مرور الكرام في لومه. فقد رد وزير الشؤون الخارجية التوغولي، روبرت دوسي، رسمياً من خلال بيان نشره على شبكة التواصل الاجتماعي X (سابقاً تويتر)، حيث أوضح أسباب هذا الإجراء ودعا إلى وعي مواطنيه بهذا الشأن. وأكد الوزير أن هذه الخطوة ليست عقوبة سياسية كما قد يفسرها البعض، بل قرار مشروع.
وأوضح الوزير روبرت دوسي أن الولايات المتحدة، مثل أي دولة ذات سيادة، لها الحق في مراقبة حدودها وتطبيق قوانين الهجرة الخاصة بها. وأشار إلى أن سبب هذه القيود يعود إلى سوء استخدام بعض المواطنين التوغوليين لتأشيراتهم، خاصةً بتجاوز فترة الإقامة المسموح بها بطريقة غير قانونية. وأضاف أن هذه التجاوزات الفردية تضر بالعلاقات الدبلوماسية مع شريك قديم.
وشدد الوزير على أهمية العلاقات بين لومه وواشنطن، معبراً عن أسفه لأن تصرفات أقلية تؤثر سلباً على سمعة توغو وتضر بالثقة المتراكمة عبر السنوات. فالولايات المتحدة شريك رئيسي في التعاون الأمني والاقتصادي على حد سواء، ولذا فإن احترام الالتزامات المتعلقة بالهجرة والقواعد الدبلوماسية ضروري للحفاظ على هذه العلاقة الثنائية الحيوية.
كما استغل الوزير هذه الفرصة لدعوة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية المدنية والفردية، داعياً المسافرين وطلبات التأشيرات إلى الالتزام الصارم بقوانين الدول المضيفة. وأكد أن مصداقية توغو على الساحة الدولية مرتبطة أيضاً بسلوك مواطنيها في الخارج. ويهدف هذا النداء إلى تجنب فرض قيود مماثلة مستقبلاً قد تعيق حرية تنقل التوغوليين أكثر.
