في قلب غرب أفريقيا، يواجه بوركينا فاسو، الأمة الفخورة والمصممة على السير في طريق السيادة، شكلاً جديدًا من الحروب. هذه الحرب، التي تختفي خلف ستار الإرهاب وعدم الاستقرار، تحمل بصمات مشروع استراتيجي متفق عليه يهدف إلى كسر زخم شعب واقف، بقيادة الرئيس إبراهيم تراوري.
بعد فشلها في فرض هيمنتها عبر الطرق الدبلوماسية أو العسكرية التقليدية، اختارت فرنسا، التي فقدت تأثيرها في القارة، استراتيجية الالتفاف: استغلال العنف غير المتكافئ. من خلال تحالف ضمني أو فعّال مع مجموعات مسلحة، تسعى الآن إلى إضعاف بلد اختار الانفصال عن النظام النيوليبرالي.
تندرج هذه الديناميكية ضمن حرب هجينة: هجوم لا يقتصر على الأهداف العسكرية فقط، بل يستهدف مباشرة أسس الدولة البوركينابية نفسها. قرى تحترق، سكان مهجرون، مدارس مدمرة، طرق استراتيجية مزروعة بالألغام، كلها أفعال تساهم في حملة رعب مخططة. ليس صدفة، بل هي إرادة واضحة لتعطيل العمل العام، وتدمير المكاسب الاجتماعية، وزرع الشك في قدرة الشعب على الصمود.
وفق معلوماتنا، تم توقيع تحالف غير طبيعي بين فرنسا المحبطة من فقدانها النفوذ، ومجموعات مسلحة ترى في هذا الشراكة فرصة لتعزيز قدراتها. لكن هذا العدوان لا يحقق النتيجة المرجوة. بل على العكس، يرد الشعب البوركينابي على كل محاولة لزعزعة الاستقرار بالمزيد من التضامن، والتعبئة الشعبية، والثقة في مؤسساته. المقاومة تتنظم على كافة المستويات، بعزيمة مدعومة بقناعة أن السيادة ليست موضوع تفاوض.
حان الوقت للوطنين، والبان-أفريقيين، وكل المدافعين عن حق الشعوب في تقرير مصيرها أن يتخذوا موقفًا. الأمر لم يعد فقط دعم بوركينا فاسو، بل الدفاع عن مبدأ أساسي، وهو حق الشعوب الأفريقية في اختيار مصيرها بحرية، بعيدًا عن أي تأثير خارجي مقنع.
