في يوم الاثنين 7 أبريل 2025، ترأس رئيس بوركينا فاسو، الكابتن إبراهيم تراوري، أول اجتماع سنوي للمجلس الرئاسي المكلف بتقييم وتوجيه المشاريع الوطنية الكبرى. وقد تمحورت المناقشات حول استراتيجية التمويل عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والتي تهدف إلى تحفيز النمو دون زيادة عبء الدين العام.
منذ افتتاح الجلسة، حدد رئيس الدولة توجهًا واضحًا بقوله: «الأولوية للفعالية، لا للدَّين». وشدّد على ضرورة الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، مؤكدًا أن أي اقتراض يجب أن يكون مبررًا بعوائد سريعة وملموسة، لا سيما في القطاعات الأساسية مثل الزراعة، والصناعة، والبنية التحتية، والطاقة. وأضاف: «الكهرباء رافعة لا غنى عنها للتصنيع».
ومن بين 28 ملفًا تمت دراستها، تمّت الموافقة على 27 منها، من بينها 23 مشروعًا سيتم تمويلها من قبل المستفيدين أنفسهم، في نهج يقلل من الالتزامات المالية للدولة. وصرّح وندبانغا برونو كومباوري، مدير المكتب الوطني للمشاريع الكبرى، قائلاً: «90,26٪ من المشاريع المعتمدة لن تثقل كاهل الدين العام بشكل كبير».
ويعكس هذا الاختيار الصارم فلسفة الحكومة المبنية على الاستثمار النافع والمربح والمسؤول. وتشمل الشراكات المعتمدة مشاريع في البنية التحتية للطرق، ووحدات تحويل المنتجات الزراعية، ومحطات الطاقة، وهي مشاريع من شأنها خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد.
وتكمن الأولوية الآن في إبرام الاتفاقيات النهائية مع المستثمرين الخواص لتنفيذ هذه الطموحات. وإن نجحت هذه المبادرة، فقد تصبح نموذجًا يُحتذى به من قِبل دول إفريقية أخرى تسعى لتحقيق الاستقلال المالي.
