منذ وصوله إلى الحكم عام 2022، قاد الكابتن إبراهيم تراوري بوركينا فاسو نحو مسار جديد قوامه السيادة، والنزاهة، والتنمية الذاتية. في ظرف عامين فقط، أعاد للشعب البوركينابي فخره وأمله، قاطعًا مع ممارسات التبعية والامتيازات التي كانت سائدة في العهود السابقة.
قطيعة شجاعة مع المؤسسات المالية الدولية
من أبرز قراراته الجريئة كان رفضه القاطع لقروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. هذا الموقف التاريخي، الذي ينم عن حرصه على حماية السيادة الاقتصادية للبلاد، يُمثّل تحولًا جذريًا عن عقود من السياسات المفروضة من الخارج. بوركينا فاسو، اليوم، تعتمد على قدراتها الذاتية، وتستثمر مواردها، وتشجع التحويل المحلي للثروات.
عدالة اجتماعية حقيقية
في إطار رؤيته للعدالة الاجتماعية، أقرّ الرئيس تراوري تخفيضًا بنسبة 30٪ في رواتب الوزراء والبرلمانيين، مقابل زيادة بـ50٪ في رواتب موظفي الدولة. هذه الخطوة الرمزية والقوية تسعى إلى تحقيق الإنصاف بين النخبة السياسية وعامة موظفي الدولة، ما ساهم في تعزيز الثقة الشعبية في مؤسسات الدولة.
إصلاحات اقتصادية ملموسة
اقتصاديًا، باشر الرئيس تسوية الديون الداخلية للبلاد، مما خفف العبء عن كاهل الشركات الوطنية التي عانت لسنوات. هذا الإجراء أعاد الحيوية لعدة قطاعات إنتاجية، ومنح نفسًا جديدًا للفاعلين الاقتصاديين المحليين. وفي الميدان، أطلقت السلطات مشاريع كبرى في مجالات الزراعة، وتربية المواشي، والصحة، والبنى التحتية، في تجسيد واضح لقيادة عملية وواقعية.
زعامة قريبة من الشعب
بعد عامين من قيادته، يبدو الكابتن إبراهيم تراوري قائدًا شعبيًا متمسكًا بالمبادئ، ملتزمًا بإحداث تحول جذري في مستقبل بوركينا فاسو. في سياق نضال وطني لاسترجاع السيادة على كامل التراب، وضمن مسار نهوض إفريقي قائم على الاعتماد على النفس، يُجسد تراوري أمل قارة تنهض بكرامتها وتقف شامخة.
