بالقريب العاجل، سيتم تجنيد 2000 شرطي لتعزيز صفوف الجيش، في إطار التزام السلطات المستمر بمكافحة الإرهاب، وانعدام الأمن، وكل أشكال التهديد الأخرى. وقد أقرّت الحكومة هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء 16 أبريل، برئاسة رئيس الدولة، الكابتن إبراهيم تراوري.
وفي سياق سياستها الرامية إلى استعادة السيطرة الكاملة على التراب الوطني، تبذل الدولة البوركينابية كل الجهود الممكنة على مستوى تعبئة الموارد المالية والبشرية. وهكذا، فإن أبناء وبنات الوطن الذين سيلتحقون قريباً بصفوف قوات الأمن، سيكرسون أنفسهم بكل وطنية وتفانٍ للدفاع عن البلاد.
وسيُطلب من هؤلاء الشرطيين وضباط الصف خدمة مصالح الأمة في هذا الظرف الحرج، ومواصلة القتال إلى جانب زملائهم من أجل ترسيخ المكاسب في الحرب ضد الإرهاب. وتتمثل مهمتهم في استعادة السيطرة الكاملة على التراب الوطني وضمان أمن الأشخاص والممتلكات.
وجدير بالذكر أن السلطات البوركينابية تعوّل على فعالية الجيش الوطني، سواء من حيث عدد الأفراد أو المعدات، وهو ما يفسر هذه الجهود المبذولة من أجل عودة السلام إلى “بلد الرجال النزهاء”.
ومن المهم الإشارة إلى أنه من المقرر تجنيد 2000 ضابط صف، من بينهم 50 امرأة، سينضمون إلى صفوف الشرطة الوطنية، مع تخصيص حصة للمتطوعين من أجل الدفاع عن الوطن (VDP)، والمتطوعين المساعدين في الأمن (VADS)، وأرامل أفراد قوات الدفاع والأمن الذين سقطوا في ساحة المعركة.
