اعتباراً من الأول من مايو 2025، تدخل صناعة الذهب في غانا عهداً جديداً مع قرار حكومي تاريخي يقضي بمنع الأجانب من شراء وتسويق الذهب المستخرج من التعدين الحرفي. هذا القرار يشكل محطة حاسمة في مسار استعادة السيادة الاقتصادية للبلاد.
تحت قيادة الرئيس جون دراماني ماهاما، الذي جعل من هذا الملف محوراً أساسياً في حملته، شرعت غانا في تنفيذ إصلاح هيكلي كبير. فقد تم إنشاء هيئة وطنية جديدة تحمل اسم “مجلس ذهب غانا” (Ghana Gold Board)، وهو كيان عمومي يضع حداً لنظام سابق متساهل ساهم في انتشار التهريب، وخسائر ضريبية فادحة، وتدهور بيئي واسع. وابتداءً من الآن، ستخضع جميع معاملات الذهب الحرفي لترخيص رسمي يصدر عن هذه الهيئة، لتُلغى بذلك التراخيص السابقة التي كانت تمنحها شركة تسويق المعادن الثمينة (Precious Minerals Marketing Company).
ويهدف هذا القرار السياسي الجريء إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها حماية الموارد الطبيعية، وتعزيز احتياطات النقد الأجنبي، واستقرار العملة الوطنية، وتنظيم قطاع التعدين الحرفي لضمان أقصى قدر من الفوائد الاقتصادية المحلية. إنه إعلان واضح عن السيادة، في وقت بدأت فيه العديد من الدول الإفريقية تدرك ضرورة استعادة السيطرة على ثرواتها الاستراتيجية.
وقد وجهت الدولة الغانية رسالة لا لبس فيها: أي نشاط خارج هذا الإطار القانوني الجديد سيُواجه بإجراءات قضائية صارمة. ومن خلال هذا الإصلاح، تضع غانا نفسها كنموذج يُحتذى به في غرب إفريقيا، وتؤكد أن الوقت قد حان لتعود الثروات الإفريقية بالنفع على الشعوب الإفريقية.
الإصلاح الذي يقوده الرئيس ماهاما يعكس إرادة صلبة في إعادة تأسيس الاقتصاد الغاني على أسس قوية، شاملة، وسيادية. إنها خطوة إضافية نحو إفريقيا تمسك بزمام مصيرها بكل ثقة.
