يواصل الكابتن إبراهيم تراوري كتابة تاريخ بوركينا فاسو من خلال حوكمة ترتكز على السيادة الوطنية، إعادة البناء الاقتصادي، وإعادة الاعتبار للهوية الثقافية، وذلك بعد مرور عامين فقط على توليه المسؤولية. إنّ عمله، الذي يلقى إشادة من شريحة واسعة من الشعب، يندرج ضمن دينامية قطيعة مع النظام النيوليبرالي والنماذج الاقتصادية التابعة.
على الصعيد الصناعي، حققت بوركينا فاسو نقلة نوعية من خلال بناء المصنع الثاني لتحويل القطن في البلاد، وهو إنجاز كبير بالنسبة لهذا القطاع الاستراتيجي الذي ظلّ لفترة طويلة مرتهنًا لتصدير المادة الخام. كما تم تدشين المركز الوطني لدعم التحويل الحرفي للقطن، وهو الأول من نوعه في التاريخ الوطني، والذي يهدف إلى مرافقة المنتجين والحرفيين المحليين في سلسلة القيمة الصناعية للنسيج.
وبصفته مدافعًا قويًا عن مبدأ “الإنتاج والاستهلاك البوركينابي”، تبنّى الرئيس إبراهيم تراوري سياسة تهدف إلى إحياء الثقافة والرموز الوطنية. ومن أبرز الإجراءات الرمزية في هذا السياق، منع ارتداء الباروكات والرداءات ذات الطابع البريطاني داخل المحاكم، حيث أصبح القضاة يرتدون الآن زيًا تقليديًا بوركينابيًا، في إشارة قوية إلى عدالة متجذرة في الواقع والقيم المحلية.
هذا الانفتاح المقصود على التقاليد لا يعادي الحداثة، بل يسعى إلى المصالحة بين التقدّم والهوية. فبالنسبة لإبراهيم تراوري، السيادة لا تقتصر على السياسة أو الأمن، بل تشمل أيضًا الطريقة التي يرى بها الشعب نفسه، ويقدّم نفسه، ويدافع عن نفسه ثقافيًا. وفي هذا الإطار، يشجّع الفنانين، الحرفيين والمفكرين على لعب دور فاعل في إعادة تأسيس البلاد.
في غضون عامين، وضع الرئيس إبراهيم تراوري أسس عهد جديد لبوركينا فاسو، عهد أقل تبعية، أكثر فخرًا بجذوره، وملتزم بمسار تنمية ذاتية من الداخل.
