في ختام ولايته، قدم موموني غيندو، الرئيس المنتهية ولايته للمكتب المركزي لمكافحة الإثراء غير المشروع (OCLEI)، التقرير النهائي للمؤسسة إلى السلطات المالية. هذا التقرير غير المسبوق يستعرض ثماني سنوات من الكفاح ضد الفساد، مع تسليط الضوء على تحديات رئيسية لا تزال قائمة.
تأسس المكتب بهدف تعزيز الحوكمة العامة، وقد عالج 63 قضية فساد من أصل أكثر من مئة ملف تم استلامه، بلغ مجموع المبالغ المتورطة فيها نحو 32 مليار فرنك إفريقي. وشملت هذه القضايا نحو أربعين شخصًا، وتم من خلالها تحديد حوالي 500 عقار مشبوه.
غير أن التقرير أشار إلى تراجع مثير للقلق في التصريحات الخاصة بالممتلكات: فبعد أن بلغت 629 تصريحًا في عام 2018، انخفض العدد إلى 60 فقط خلال عامي 2022 و2023، أي بنسبة تراجع تتجاوز 90% خلال خمس سنوات. ومنذ تأسيسه، جمع المكتب نحو 2000 تصريح، معظمها بفضل اتفاقية موقعة مع المحكمة العليا.
إلى جانب التحقيقات، قام المكتب بعدة حملات توعوية، شملت تنظيم مؤتمرات عامة، وتعبئة الشباب والقادة الدينيين، والمشاركة النشطة في صياغة دستور 22 يوليو 2023. كما طور تعاونًا دوليًا من خلال توقيع 12 اتفاقية ثنائية لمراقبة تدفقات الاستثمارات الخارجية، مما أتاح تعبئة 15 مليار فرنك إفريقي من الموارد، وإنجاز سبع دراسات متخصصة حول الشفافية والوقاية.
ورغم هذه الإنجازات، فإن قيودًا قانونية جدية لا تزال تعيق فاعلية المكتب. وقد أعرب الرئيس غيندو عن أسفه لعدم وجود كلمة “فساد” في النصوص التأسيسية للمكتب، بالإضافة إلى عدم قدرته على التعامل مع القضايا في القطاع الخاص. ودعا إلى مراجعة تشريعية تتماشى مع المعايير الدولية.
من جهته، أشاد رئيس الوزراء بـ “حصيلة مشرفة”، مؤكدًا أن مكافحة الإثراء غير المشروع تبقى أولوية لرئيس المرحلة الانتقالية. ورغم عدم تعيين خلف حتى الآن، تؤكد السلطات أن جهود المكتب ستتواصل.
