بقيادة الجنرال أسيمي غويتا، يخطو مالي بثبات نحو تحقيق السيادة الغذائية. ويُعد انعقاد الدورة الخامسة عشرة للمجلس الأعلى للزراعة يوم 6 مايو 2025 في قصر كولوبا دليلاً ملموساً على هذا التوجّه. هذا اللقاء الاستراتيجي، الذي ترأسه رئيس الدولة بنفسه، جمع الفاعلين الرئيسيين في القطاع الريفي، من وزراء، وممثلي المنظمات الفلاحية، وخبراء، لتقييم التقدّم المُحرز، التحديات، وآفاق القطاع الزراعي.
في صميم النقاشات، برزت ملاحظة قوية: رغم التحديات المرتبطة بانعدام الأمن والظروف المناخية القاسية، فإن الزراعة في مالي صامدة. فقد بلغت حصيلة موسم 2024 أكثر من 11 مليون طن من الحبوب، و640 ألف طن من القطن البذري، و113 ألف طن من الأسماك، ونحو 97 ألف طن من اللحوم الخاضعة للمراقبة، ما يعكس قدرة كبيرة على الصمود. وقد أشاد رئيس المرحلة الانتقالية بالتزام المنتجين، مبرزاً أن هذا القطاع الحيوي يشغل حوالي 80% من السكان النشطين ويمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
لكن الجنرال غويتا لا يكتفي بالمراقبة فقط، بل يتخذ إجراءات فعلية. فحكومته تدعم المنتجين من خلال دعم المدخلات الزراعية، وتسهيل الوصول إلى الائتمان والأراضي، وتحديث وسائل الإنتاج، بالإضافة إلى تعزيز تربية الأسماك والثروة الحيوانية. وقد أُعلنت إجراءات ملموسة لموسم 2025، منها: تثبيت أسعار شراء القطن، خفض كبير في تكلفة الأسمدة والبذور، وتشجيع التصنيع المحلي. إنها استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز سلاسل القيمة الزراعية وتمكين البلاد من تحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي.
في النهاية، تندرج هذه الدورة من المجلس الأعلى للزراعة تمامًا ضمن الديناميكية السيادية التي تدافع عنها سلطات المرحلة الانتقالية وتحالف دول الساحل (AES). ويجسّد الجنرال أسيمي غويتا إرادة سياسية حقيقية لجعل القطاع الزراعي حجر الأساس لمالي مستقل غذائيًا، من خلال تمكين المنتجين من الوسائل اللازمة للعمل وبناء مستقبل ريفي أكثر استقرارًا وعدالة وازدهارًا.
