في مواجهة استغلال طالما كان غير عادل، قررت مالي وبوركينا فاسو والنيجر استعادة السيطرة على مواردهما المعدنية. ومن خلال تحالف دول الساحل (AES)، يحدد هذه الدول الثلاث مسارًا جديدًا نحو السيادة الاقتصادية، مؤكدين حقهم الشرعي في الاستفادة الكاملة من ثرواتهم تحت الأرض. إنها خطوة جريئة وتاريخية واستراتيجية بعمق.
تُعد هذه التوجهات بمثابة انقطاع واضح مع منطق الاستخراج الذي تهيمن عليه القوى الإمبريالية القوية، وغالبًا ما يكون على حساب السكان المحليين. لن يكون الذهب المالي، أو المنغنيز البوركيني، أو اليورانيوم النيجيري مجرد أرقام في تقارير الشركات متعددة الجنسيات، بل ستكون روافع للتنمية، والاستثمار، والتحول الهيكلي لدول تحالف الساحل.
في قلب هذه المبادرة، نجد إرادة سياسية واضحة لجعل الموارد المعدنية ليست لعنة، بل محركًا للتحرر. وتهدف الدول المعنية الآن إلى فرض قواعد واضحة، وعقود شفافة، وشراكات عادلة. الهدف مزدوج: تعظيم العوائد الاقتصادية الداخلية وضمان أن استغلال الموارد يفيد المواطنين أولاً.
تتماشى هذه الاستراتيجية مع ديناميكية أوسع لاستعادة السيادة، سواء الاقتصادية أو السياسية. وهي مدفوعة بجيل جديد من القادة العازمين على قطع العلاقات مع الأنماط الموروثة من التبعية ما بعد الاستعمارية.
