كشفت السلطات في بوركينا فاسو مؤخرًا مخططًا كبيرًا لزعزعة استقرار البلاد، يهدف إلى الإطاحة بالمؤسسات الدستورية والاستيلاء على السلطة. ووفقًا لبيان رسمي قدّمه وزير الأمن، محمدو سانا، فإن هذا المخطط تورطت فيه عناصر عسكرية نشطة إلى جانب ضباط سابقين في القوات المسلحة، حيث يُعتقد أن بعضهم فرّ إلى كوت ديفوار، مستغلين المنفى لتنظيم هجوم ضد النظام القائم.
وقد تم كشف المؤامرة بفضل عمل استخباراتي دقيق، حيث تمكنت أجهزة الأمن من اعتراض مراسلات مشبوهة بين جندي بوركينابي وعدد من قادة الجماعات المسلحة. وأظهرت هذه المراسلات معلومات حساسة عن مواقع قوات الدفاع والأمن (FDS) والمتطوعين للدفاع عن الوطن (VDP)، بالإضافة إلى تفاصيل حول عمليات جارية، مما شكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.
ومن بين المتورطين البارزين في القضية:
-
اللفتنان عبد الرحمن باري، الذي اختفى بعد فراره من كتيبة العدل العسكري،
-
النقيب جوني كومباوري،
-
القائد فريدريك ويدراوغو،
-
القائد كونستانتين كابوري،
-
الرقيب لاوكو زيربو، الذي ادعى ذهابه في دورة تدريبية بالخارج، بينما تشير التحقيقات إلى فراره نحو كوت ديفوار.
وكان المخطط يقضي بتنفيذ هجوم منسق على القصر الرئاسي في 16 أبريل 2025، بالتزامن مع عمليات إرهابية تهدف إلى شل تحركات قوات الأمن وبث الذعر في صفوف المواطنين. كما حاول المتآمرون استمالة متطوعين (VDP) من خلال وعود مالية مغرية، في حين ورد اسم النقيب رينيه دافيد ويدراوغو، الذي يُعتقد أنه هارب حاليًا، ضمن شبكة المنفذين.
بفضل يقظة المواطنين وعدة بلاغات مباشرة، تمكنت السلطات من إيقاف عدد من المتهمين في واغادوغو، بينما نجح آخرون في الفرار إلى كوت ديفوار، حيث تشير المعلومات إلى وجود خلية نشطة تواصل أنشطتها التخريبية من هناك.
ودعا الوزير محمدو سانا الشعب البوركيني إلى مزيد من الحذر والتضامن، مؤكدًا أن هذه المحاولات المتكررة تهدف إلى إضعاف البلاد من الخارج. وشدد على أن التعبئة الوطنية الشاملة تظل ضرورية أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على أمن واستقرار بوركينا فاسو.
