اجتمع مجلس الوزراء المالي في دورته العادية يوم الأربعاء 4 يونيو 2025 في قصر كولوبا، برئاسة رئيس المرحلة الانتقالية، الجنرال أسيمي غويتا، حيث صادق على مشروع مرسوم مهم يتعلق بمستقبل “شركة مناجم مورِيلا” (Morila S.A). ويتضمن هذا المرسوم المصادقة على اتفاق يقضي بالتنازل عن الأسهم والديون التي تملكها الدولة في هذه الشركة المنجمية الرمزية، التي كانت في صميم الاستغلال الذهبي الوطني لعقود.
تأسست شركة مورِيلا سنة 2000 من أجل استغلال منجم للذهب في منطقة كومانتو، الواقعة ضمن دائرة ومنطقة بوغوني جنوب مالي. وكان هيكلها الرأسمالي في البداية تحت سيطرة مصالح أجنبية، حيث كانت شركتا AngloGold Ashanti وRandgold Resources تمتلكان 40٪ من رأس المال لكل منهما، مقابل 20٪ للدولة المالية. وقد ساهم هذا التكوين في استغلال مكثف للذهب في منجم مورِيلا لأكثر من عشرين عاماً، مما جعله أحد أكثر المواقع إنتاجاً في البلاد.
غير أن المنجم بدأ يشهد تراجعاً منذ أواخر العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، خاصة بسبب انخفاض محتوى الذهب ونضوب المكمن الأساسي. وفي عام 2020، انخفض الإنتاج بشكل كبير، ما دفع شركة Barrick Gold – المشرفة حينها على العمليات – إلى بدء إجراءات الإغلاق، والتي كان من المقرر أن تكتمل في الربع الأول من 2021. وقد أثار هذا القرار العديد من المخاوف بشأن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة على المنطقة.
وفي محاولة لإعادة توظيف الموقع، أطلقت الشركة المستغلة مشروعاً زراعياً-صناعياً على أرض المنجم، وُصف بأنه بديل مستدام عن النشاط المنجمي. إلا أن هذا المشروع لم يحقق النتائج المرجوة، سواء من حيث خلق فرص العمل أو من حيث الجدوى الاقتصادية. وضمن هذا السياق من فشل إعادة التأهيل وإعادة تحديد التوجهات الاستراتيجية، جاء المرسوم الحكومي الجديد الذي يُجيز التنازل عن الأسهم والديون في شركة مورِيلا.
ويمثل هذا التحول بداية صفحة جديدة في تاريخ منجم مورِيلا، وقد يُفضي إلى دخول مستثمرين جدد أو إلى إعادة تنظيم الأصول من طرف الدولة المالية. وتؤكد سلطات المرحلة الانتقالية أن هذا القرار يدخل ضمن رؤية للسيادة الاقتصادية وتعزيز السيطرة على الموارد المعدنية الوطنية. كما أن استرجاع الدولة لزمام الأصول المنجمية، إلى جانب مشاريع التصنيع والتحويل المحلي، يندرج في إطار التوجه الحكومي لبناء نموذج تنموي يعتمد على تثمين الموارد الوطنية.
