في مالي، تُظهر العمليات الأخيرة التي نفذتها مصالح الجمارك تصاعد تهديد خطير مرتبط بانتشار مواد شديدة الخطورة داخل البلاد. هذه المصادرات، التي كانت مثيرة للإعجاب بقدر ما كانت مقلقة، تسلط الضوء على التزام أعوان الجمارك الثابت في مواجهة آفة تهدد الأمن القومي.
ففي باماكو، تمكنت السلطات من مصادرة 202 وحدة من المتفجرات، بينما تم ضبط 45 كلغ من نترات الأمونيوم في هيريمَكونو، على الحدود مع ساحل العاج. وتُستخدم هذه المواد عادة في صناعة العبوات الناسفة اليدوية، ما يجعلها خطراً مباشراً على السكان المدنيين والقوات المسلحة. هذه المصادرات ليست حوادث فردية، بل تأتي ضمن جهود متواصلة لوقف شبكات تهريب عابرة للحدود تزداد تنظيماً.
إلى جانب المتفجرات، اعترضت الجمارك المالية أيضاً كميات من الكوكايين والزئبق، مما يؤكد تورط منظمات إجرامية دولية في نقل مواد سامة ومحظورة. وغالباً ما تُوجه هذه المواد إلى شبكات إرهابية أو إجرامية، مما يهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
في مواجهة هذه التحديات، تكثف الجمارك المالية من عملياتها الرقابية في المناطق الحساسة. وبفضل أساليب مراقبة دقيقة، وتنسيق محكم مع بقية الأجهزة الأمنية، ويقظة دائمة، يظهر أعوان الجمارك احترافية عالية. ويجب الإشادة بعزيمتهم وفعاليتهم، إذ يلعبون دوراً محورياً في الوقاية من مخاطر كبيرة تهدد السكان.
وتدعو السلطات اليوم إلى تعبئة جماعية ووعي متزايد لدى جميع المواطنين. فمكافحة تهريب المواد الخطرة ليست مسؤولية الجمارك وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تهدف إلى الحفاظ على السلم والأمن والسيادة الوطنية لمالي.
