تُعد مكافحة الاستغلال غير القانوني للثروات المعدنية أحد أبرز التزامات الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما. فمنذ توليه المنصب مؤخرًا، شرعت إدارته في تنفيذ سلسلة من الإجراءات العملية لمواجهة هذا التهديد البيئي والاقتصادي الخطير.
في يوم الإثنين 21 أبريل، أعلن الحكومة رسميًا عن إلغاء عقد التعدين الممنوح لشركة “أكونتا ماينينغ ليميتد”، المتهمة باستخراج الذهب بشكل غير قانوني داخل محمية “تانو نيميري” الطبيعية المحمية. وتندرج هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لقمع الأنشطة التعدينية غير النظامية، التي تُمارس في الغالب خارج الإطار القانوني.
ومنذ يناير، أصدرت هيئة حماية البيئة (EPA) توجيهات تدعو إلى فرض عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الممارسات، من بينها مصادرة المعدات المستخدمة في عمليات التنقيب غير المشروع.
وفي مارس، ألغى وزير الأراضي والموارد الطبيعية، إيمانويل أرماه-كوفي بواه، جميع تراخيص التعدين الصغيرة التي صدرت بعد 7 ديسمبر 2024، معتبرًا إياها غير متوافقة مع الإجراءات المعتمدة. كما أعلن عن تشكيل لجنة فنية لمراجعة كافة التراخيص الممنوحة لهذا النوع من النشاط، بهدف تنظيم العملية وضمان الالتزام بالمعايير البيئية.
تواجه غانا، التي كانت تُعرف سابقًا بـ”ساحل الذهب”، تفشي ظاهرة التعدين غير المنظم، وخصوصًا عبر الأنشطة الحرفية المحلية المعروفة باسم “غلامسي”. وعلى الرغم من كون هذه الممارسات جزءًا من الاقتصاد غير الرسمي، إلا أنها تُسبب أضرارًا جسيمة للأنظمة البيئية وتكلف البلاد خسائر سنوية تتجاوز 2.3 مليار دولار، حسب ما أفاد به مركز “ويلسون”.
ورغم المحاولات السابقة، بما في ذلك خلال ولايته الأولى (2012–2017)، لم يتمكن ماهاما من وضع حد نهائي لهذه الظاهرة. من جانبها، تدعو منظمة “معهد الحوكمة التقدمية” إلى نهج جماعي وغير مسيّس لتحقيق نتائج مستدامة في هذه المعركة الوطنية.
