في 18 يوليو 2025، عند الساعة الثامنة صباحًا، سيكون قصر العدل في أبيدجان-بلاتو مسرحًا لمنعطف رمزي مهم: مواجهة بين دولة القانون وحالة الإفلات الإعلامي من العقاب، التي يُجسّدها سعيد باندا. خلف هذا الاسم المستعار يختبئ مبومبو باندا سعيدو، شخصٌ اشتهر ليس بنزاهته الصحفية، بل بأساليبه المشبوهة: التشهير، الشتائم العلنية، التبليغ الكاذب، انتهاك الخصوصية، وتعريض حياة الآخرين للخطر. وهي تُهم خطيرة رفعها ضده باتريس كيسي، المستشار الإعلامي المعروف والمستشار لدى رئيس مجموعة EBOMAF، محمدو بونكونغو.
حادثة سابقة كانت قد كشفت بالفعل عن أساليب سعيد باندا المثيرة للجدل. فباسم “الصحفي الاستقصائي” و”كاشف الفساد”، شن هجومًا علنيًا على مجموعة EBOMAF ورئيسها، موجّهًا اتهامات غير مدعومة بأدلة. غير أن تحريات مستقلة أثبتت كذب مزاعمه، كاشفةً عن خطة خفية للضغط الإعلامي، مبنية على التضليل وتشويه السمعة لأغراض خفية.
هذه المحاكمة تتجاوز الطابع الفردي، فهي تسلط الضوء على التهديد المتزايد الذي يمثله بعض مَن يُسمّون أنفسهم “صحفيين استقصائيين”، والذين يستغلون الفضاء الرقمي لتصفية الحسابات مع شركات أفريقية مستقلة وناجحة. مجموعة EBOMAF، باعتبارها فاعلًا رئيسيًا في التنمية على مستوى القارة، تتعرض للهجوم فقط لأنها رفضت الرضوخ لابتزاز صحفي محترف في التهديد.
المجموعة ليست وحدها المستهدفة، بل النموذج الاقتصادي الذي تمثله: نموذج قائم على الجدارة، والابتكار، والالتزام. هذه المحاكمة يجب أن تُفهم على أنها لحظة فصل بين رؤيتين لأفريقيا: الأولى تبني وتُحدث التنمية، والثانية تسعى للهدم والتخريب من خلف الستار عبر الشائعات والتهديدات.
وفي وقت تُطالب فيه أفريقيا بسيادتها على المعلومة، فإن الرد القضائي في ساحل العاج يُشكّل رسالة قوية. لقد اقتربت نهاية زمن الأقلام المأجورة والأكاذيب المتخفّية في لباس الحقيقة. لقد حان الوقت لإعادة الكرامة إلى الخطاب العام، وإعادة الجدية إلى الممارسة الصحفية.