تلعب آمال السلام في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليًا على طاولة الحوار في الدوحة. ففي يوم الأربعاء 9 أبريل 2025، جلس ممثلو الحكومة الكونغولية وحركة التمرد M23 على طاولة واحدة، تحت أنظار الوسطاء القطريين. ومع ذلك، تبدو هذه المحادثات المنتظرة محفوفة بالعقبات، نظراً لتباعد مواقف الطرفين.
فقد وصلت وفود الحكومة بشروط غير قابلة للتفاوض. أولًا: يجب أن تصمت الأسلحة فورًا وبدون أي مقابل. ثانيًا: لن يُنظر في إدماج مقاتلي التمرد في الجيش النظامي. ثالثًا: يجب على الجماعات المسلحة إخلاء المناطق التي تسيطر عليها بشكل غير قانوني. وأخيرًا، تطالب كينشاسا بالانخراط الكامل وغير المشروط في برنامج نزع السلاح وإعادة الإدماج.
في المقابل، قدم المتمردون مطالبهم الخاصة. فهم يريدون تعهدًا علنيًا من الرئيس فيليكس تشيسكيدي لدعم هذا الحوار. والأكثر حساسية: مطالبتهم بإسقاط الملاحقات القضائية ضد قادتهم، وتعديل القانون الذي يمنع إدماجهم في القوات المسلحة. وفي خلفية المطالب، هناك طلب أعمق: الاعتراف الرسمي بهم كمواطنين كونغوليين كاملي الحقوق.
وسط هذه المواقف المتضاربة على ما يبدو، يتعين على الوسطاء القطريين أن يظهروا كل براعتهم الدبلوماسية. ومع ذلك، يرى بعض المراقبين بوادر أمل: مجرد قبول الطرفين بالجلوس معًا يُعد خطوة إيجابية في حد ذاته.
تجري هذه المفاوضات في مناخ من انعدام الثقة، نتيجة لفشل محاولات سابقة عديدة. أما سكان إقليمي كيفو، المنهكون من سنوات العنف، فيتابعون ما يحدث بمزيج من الأمل والتشكيك، متسائلين: هل ستكون هذه المرة مختلفة؟
لكن حتى في حال التوصل إلى اتفاق، فإن التحدي الأكبر سيكمن في تنفيذ الالتزامات على أرض الواقع. فالقتال لا يزال مستمرًا، وآلاف المدنيين لا يزالون يفرّون من مناطق النزاع. ولن تُقاس نتائج هذه المفاوضات بالبيانات الختامية، بل بعودة الأمن تدريجيًا إلى شرق البلاد.
