في إطار دينامية واضحة لتعزيز تعبئة الموارد الداخلية، يطمحُ الحكومة إلى مضاعفة مساهمة العائدات المعدنية في الميزانية الوطنية، من 1٪ في عام 2023 إلى 2٪ في عام 2024. وتُجسِّد هذه الإرادة الصارمة التزام رئيس المجلس الجديد، فاور إيسوزيمنا غناسينغبي، بتحسين استغلال الثروات الوطنية لدعم جهود التنمية وتحديث البلاد.
ولتحقيق هذا الهدف الطموح، تقوم المصالح المختصة في القطاع المعدني بتكثيف عمليات التفتيش والمراقبة على الأرض. فبعد أن تم تفتيش 19 موقعًا فقط في عام 2023، تعتزم الإدارة التعدينية رفع هذا الرقم إلى 49 موقعًا في عام 2024. وهي زيادة كبيرة تعكس إرادة الدولة في ترسيخ الشفافية والحُكم الرشيد في إدارة هذا القطاع الاستخراجي الحيوي.
وتركز المنطقة البحرية الجزء الأكبر من عمليات التفتيش بـ29 عملية مرتقبة، مقابل 11 في العام الماضي. أما منطقة كارا فستنتقل من 4 إلى 8 مواقع خاضعة للتفتيش، في حين ستشهد منطقتا الهضاب والوسط 5 عمليات تفتيش هذا العام، مقارنة بـ2 فقط في عام 2023 لكل منهما. كما ستشمل عمليات التفتيش هذه السنة منطقتي سافان ولومي-كوميون، اللتين لم تكونا مشمولتين سابقًا، مما يدل على تغطية وطنية شاملة.
وتهدف هذه التفتيشات إلى التحقق من مدى احترام المدونة التعدينية من حيث الإنتاج والمعاملات المالية، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير النظافة والسلامة وحماية البيئة. وتندرج هذه المقاربة في إطار رؤية رئيس المجلس الجديد لجعل قطاع التعدين رافعة للنمو المستدام، مع احترام المعايير الاجتماعية والبيئية.
وبذلك، يؤكد رئيس المجلس فاور غناسينغبي من خلال هذه الخطوة الطموحة، قيادته في إدارة الموارد الوطنية الإستراتيجية، وعزمه على تعزيز الاستقلالية المالية للبلاد.
