أعلن الحكومة التوغولية، من خلال وزارة المناجم والموارد الطاقية، عن تعليق مؤقت لمنح تصاريح التعدين الخاصة بالتنقيب والبحث عن المواد المعدنية. تعكس هذه الخطوة رغبة السلطات في إصلاح جذري لقطاع التعدين، الذي ظل خاضعًا لقانون منجمي أصبح متجاوزًا.
في الواقع، وفقًا للوزير، فإن قانون المناجم المعتمد عام 1996 والمُعدّل في 2003، لم يعد يواكب المتطلبات الحالية ولا المعايير الدولية من حيث الشفافية، وحماية البيئة، وضمان استفادة عادلة للسكان المحليين. وترى السلطات التوغولية أن هذه “الوقفة الاستراتيجية” تهدف إلى إرساء إطار قانوني صارم لجذب المستثمرين بشكل أفضل، مع ضمان توزيع منصف للعائدات، وحماية الأنظمة البيئية، وتعزيز السيادة الاقتصادية.
إن قرار السلطات التوغولية بتعليق منح تصاريح البحث والاستكشاف المنجمي يمثل منعطفًا هامًا في حوكمة الموارد الطبيعية في البلاد. إنه خيار واقعي يسمح بالإبقاء على بعض الأنشطة الحيوية، مع إعادة النظر في تنظيم بقية القطاع المنجمي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار إصلاح أشمل، يهدف إلى استغلال مسؤول وشامل للموارد الطبيعية. وفي وقت تسعى فيه العديد من الدول الإفريقية إلى تحقيق أقصى استفادة من ثرواتها الباطنية، يُظهر توغو مثالًا يُحتذى به من خلال وضع الاعتبارات القانونية والبيئية في صميم استراتيجيتها المنجمية.
