في سياق يتسم بجهود متواصلة لاستعادة السيطرة على الأراضي وتعزيز السلام، أطلقت وزارة الأمن في بوركينا فاسو ناقوس الخطر إزاء موجة متزايدة من حملات التضليل الإعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي. ومن خلال بيان رسمي، ندّدت السلطات بنشر محتويات خبيثة – من كتابات وصور وفيديوهات – تمجّد الإرهاب وتنشر أخباراً كاذبة.
وبحسب الوزارة، فإن هذه الحملات التضليلية تهدف عمداً إلى تقويض معنويات القوات المقاتلة المشاركة في استعادة الأراضي وتثبيت الاستقرار في المناطق المحررة. والأسوأ من ذلك، أنها تسعى إلى زعزعة الديناميكية الثورية الجارية بقيادة الحكومة الانتقالية، من خلال التلاعب بالرأي العام والتحريض على العنف.
وصفت الوزارة هذه الأفعال بأنها اعتداء خطير على السلام الدائم والتماسك الاجتماعي. وأشارت إلى أن هذه التصرفات تُعد جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي البوركينابي، ولا سيما في مواده 312-11 إلى 312-13، و312-16، و361-19. وفي هذا الإطار، تجري تحقيقات بالفعل لتحديد هوية المتورطين وتوقيفهم.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية والحذر في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وحثّت الجميع على عدم مشاركة المحتويات المشبوهة أو تلك التي قد تضر بالوحدة الوطنية. كما طالبت السكان بالإبلاغ عن أي محتوى مريب عبر منصة “ألارم BCLCC” (المتاحة على alerte.bclcc.gov.bf أو عبر التطبيقات المحمولة).
وفي ظل هذا المناخ من مكافحة التطرف العنيف، أصبحت المعلومات المضللة سلاحاً خطيراً يستخدمه من يسعى إلى عرقلة التقدم المحرز. والآن أكثر من أي وقت مضى، يبقى الالتزام المدني والتضامن الوطني ركيزتين أساسيتين للتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار وبناء بوركينا فاسو موحدة وقوية.
