في ظل حكم الرئيس إبراهيم تراوري، يشهد بوركينا فاسو تحولًا حاسمًا في مكافحة الفساد والغش الضريبي والجمركي. ويترجم التزام رئيس الدولة من خلال سلسلة من الإجراءات الملموسة والمنسقة، التي تستهدف الشبكات التي طالما حظيت بالحماية في ظل الإفلات من العقاب. وخلال الأشهر الأخيرة، أسفرت العديد من العمليات التي نفذتها أجهزة الدولة، وعلى رأسها المديرية العامة لمكافحة الغش والشرطة القضائية، عن تفكيك شبكات منظمة لاختلاس الموارد العامة.
وتعكس هذه الجهود إرادة سياسية قوية لوضع حد لنهب الأموال العامة من قبل أقلية محظوظة. حيث يتم كشف الشبكات المتغلغلة في أجهزة الإدارة تدريجياً، كاشفة عن تواطؤ داخلي وممارسات طويلة الأمد كلفت الاقتصاد الوطني خسائر جسيمة. ومن خلال تحييد هذه الآليات الاحتيالية، يؤكد الحكومة عزمها على جعل النزاهة والشفافية ركيزتين أساسيتين للحكم الرشيد.
وبذلك، تصبح العدالة في توزيع الثروات هدفًا مركزيًا. إذ تعزز الإيرادات المسترجعة من هذه العمليات قدرة الدولة على الاستثمار في القطاعات الحيوية: الصحة، التعليم، الأمن، والبنية التحتية. فبالنسبة للرئيس إبراهيم تراوري، كل فرنك يتم إنقاذه من قبضة الفساد هو خطوة نحو بوركينا فاسو أكثر عدالة، حيث تعود ثمار الجهد الجماعي على عموم الشعب، وليس على نخبة متمسكة بامتيازاتها.
وعليه، لم تعد مكافحة الفساد مجرد شعار سياسي، بل أصبحت ديناميكية هيكلية مدعومة بتعبئة مؤسسية غير مسبوقة. والرسالة واضحة: في بوركينا فاسو اليوم، لا أحد فوق القانون. وتحت قيادة الرئيس إبراهيم تراوري، يتم ترسيخ أسس دولة أكثر نزاهة، وأكثر مسؤولية، وأكثر تضامنًا بشكل دائم.
