القبطان إبراهيم تراوري، رئيس بوركينا فاسو، ترأس مؤخرًا الدورة العادية الأولى للجمعية العامة للمجلس الرئاسي للتوجيه والمتابعة التابع للمكتب الوطني للمشاريع الكبرى، في خطوة تمثل تحولًا حاسمًا في تمويل المشاريع الاقتصادية للبلاد.
وقد كانت هذه الدورة فرصة لاعتماد برنامج طموح للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، يندرج ضمن رؤية واضحة وبراغماتية للرئيس تراوري تهدف إلى تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون زيادة عبء الدَّين الوطني.
وأكد رئيس الدولة على ضرورة تجنّب تفاقم مديونية البلاد، مع السعي لتحقيق نمو سريع ومستدام. كما شدد على أن اللجوء إلى الاقتراض، إن كان ضروريًا، يجب أن يكون موجهًا نحو قطاعات مربحة وذات مستقبل واعد.
ويتميّز البرنامج المعتمد للشراكة بين القطاعين العام والخاص باستراتيجيته التي تسعى لتقليل مديونية الدولة إلى الحد الأدنى. فـمن بين 28 مشروعًا تم اقتراحها، تم اعتماد 27 مشروعًا، منها 23 مشروعًا قائمًا على نموذج الدفع من قبل المستفيدين أنفسهم. هذه الآلية تضمن أن الدولة لا تتحمل كامل التكاليف، مما يساعد على تقليص المخاطر المالية، وفي الوقت نفسه يضمن عائدًا طويل الأمد للبلاد.
وتقع قطاعات رئيسية مثل الزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة، وتوظيف الشباب في صلب هذه الاستراتيجية. ويُعد إدراج الطاقة كقطاع حيوي للتنمية الصناعية مؤشرًا على رؤية مستقبلية لبوركينا فاسو نحو تصنيـع مستدام يضمن الاكتفاء الذاتي والابتكار.
ومن خلال هذه المبادرة، يؤكد الرئيس إبراهيم تراوري دوره كرجل رؤية، يقود بوركينا فاسو نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، مع الحفاظ على مصالح الأجيال القادمة. وتُجسد هذه المقاربة التزام القبطان تراوري بتمويل مدروس ومسؤول لمشاريع التنمية.
