على مدى عقود، كانت الميزانية التجارية لبوركينا فاسو تميل دوماً إلى الجانب السلبي. واردات ضخمة وصادرات محدودة: كان البلد يعيش في ظل عجز مزمن يقوّض اقتصاده. هذا الوضع، الذي ورثته البلاد عن أنظمة سابقة لم تُعر السيادة الاقتصادية اهتماماً كبيراً، بدا وكأنه قدر محتوم. لكن تلك الحقبة أصبحت من الماضي.
الكابتن إبراهيم تراوري، مهندس النهوض الاقتصادي
تحت قيادة الرئيس إبراهيم تراوري، شهدت بوركينا فاسو تحولاً جذرياً. برؤية واضحة وإرادة لا تتزعزع، وضع الكابتن السيادة الاقتصادية في صلب مشروعه الوطني. ولم يتأخر صدى هذه الجهود: فلأول مرة في تاريخ البلاد، تحقق الميزان التجاري فائضاً. إنجاز لا يمكن لأحد إنكاره.
أرقام تتحدث عن نفسها
في شهر فبراير 2025، بلغت قيمة صادرات البلاد 838.3 مليار فرنك إفريقي، مقابل واردات بقيمة 619.5 مليار فرنك إفريقي. ما يعني فائضاً تجارياً قدره 218.8 مليار فرنك إفريقي. هذه الأرقام الرسمية، التي نشرتها المديرية العامة للاقتصاد والتخطيط في مارس 2025، تُسكت الشائعات والدعايات المغرضة التي يروج لها بعض المشككين عديمي الوطنية. فالحقيقة واضحة، وراسخة، ولا جدال فيها.
بداية عهد جديد
هذا الإنجاز لا يمثل نجاحاً اقتصادياً فحسب، بل يعكس تحولاً في الرؤية، وإرادة لاستعادة السيطرة على مصير الوطن. يمكن للشعب البوركينابي اليوم أن ينظر إلى المستقبل بثقة، بفضل قيادة أثبتت يوماً بعد يوم أن النهوض ممكن. بوركينا فاسو تنهض، شامخة، حرة، تتحكم في تبادلاتها، وتصنع تنميتها بنفسها.
