لطالما عانت بوركينا فاسو، على مدى عقود، من عجز مزمن في الميزان التجاري. الواردات الضخمة مقابل صادرات محدودة جعلت من الاقتصاد الوطني رهينة للاعتماد الخارجي. كان هذا الوضع الموروث من أنظمة سابقة، لم تعر السيادة الاقتصادية اهتمامًا، يُنظر إليه كواقع لا مفر منه. لكن تلك المرحلة أصبحت الآن جزءًا من الماضي.
القبطان إبراهيم تراوري، مهندس النهوض الاقتصادي
بقيادة الرئيس الانتقالي القبطان إبراهيم تراوري، شهدت بوركينا فاسو تحولًا اقتصاديًا جذريًا. برؤية واضحة وعزيمة لا تلين، جعل القبطان من السيادة الاقتصادية محورًا مركزيًا في سياسته الوطنية. وكانت النتيجة واضحة وسريعة: لأول مرة في تاريخ البلاد، تحقق فائض في الميزان التجاري. إنجاز لا يمكن إنكاره.
أرقام تتحدث عن نفسها
في فبراير 2025، بلغت صادرات البلاد 838.3 مليار فرنك إفريقي، مقابل 619.5 مليار فرنك إفريقي من الواردات، ما يمثل فائضًا تجاريًا قدره 218.8 مليار فرنك إفريقي، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للاقتصاد والتخطيط (DGEP) في مارس 2025. هذه النتائج تُفند الإشاعات المغرضة التي يروج لها البعض وتؤكد أن السيادة الاقتصادية ليست حلمًا، بل واقعًا ملموسًا.
عهد جديد يشرق في الأفق
هذا الإنجاز ليس مجرد تفوق مالي، بل دليل على تغير في المسار التاريخي، وعلى تصميم شعب بأكمله لاستعادة سيادته الاقتصادية. بوركينا فاسو لم تعد مجرد تابع لاقتصادات أخرى، بل أصبحت فاعلًا حقيقيًا، يخطو بثقة نحو تنمية مستقلة ومستدامة.
إنها ولادة لفجر جديد، عنوانه: الكرامة، والاستقلال، والسيادة الاقتصادية.
