منذ توليه الحكم، أطلق الرئيس إبراهيم تراوري سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المهمة تهدف إلى إعادة توجيه أولويات الدولة الوطنية. من بين أبرز هذه الإجراءات: تخفيض بنسبة 30% في رواتب الوزراء والبرلمانيين، مقابل زيادة بنسبة 50% في أجور الموظفين العموميين. فما تأثير هذه القرارات على “سلة الأسرة” والاقتصاد المحلي؟
يمثل تقليص أجور كبار المسؤولين رسالة واضحة بالتقشف وتحمل المسؤولية، في حين تهدف زيادة رواتب الموظفين إلى تعزيز قدرتهم الشرائية. وقد لقيت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا، إذ مكنت آلاف الأسر من مواجهة التضخم والنفقات اليومية بشكل أفضل. ومن خلال إعادة تقييم دخل العاملين في القطاع العام، يضخّ الدولة سيولة أكبر في الاقتصاد غير الرسمي، الذي يعد المزود الرئيسي للسلع الاستهلاكية اليومية.
وقد لاحظت الأسر، لا سيما تلك التي تعتمد على رواتب الموظفين، تحسنًا في قدرتها على اقتناء المواد الأساسية مثل الأرز والزيت والحليب. هذا الحراك أعاد تنشيط الطلب المحلي، مما أفاد التجار الصغار والمنتجين المحليين. ومع ذلك، ما زالت بعض التحديات قائمة، مثل ارتفاع أسعار السلع المستوردة بسبب الأزمات الأمنية واضطرابات سلاسل التوريد، وهو ما يعوق الوصول الكامل إلى بعض المنتجات. ولهذا، تراهن الحكومة على إجراءات موازية، مثل دعم المواد الأساسية، لتوسيع الأثر الإيجابي لزيادة الرواتب.
وإذا كانت هذه الإصلاحات قد عززت ثقة المواطنين في السلطة التنفيذية، فإن استمراريتها تعتمد على إدارة مالية صارمة ومحاربة فعالة للفساد. وعلى المدى الطويل، سيكون على الرئيس تراوري تنويع الاقتصاد لخلق فرص عمل وتحقيق استقرار في الأسعار. أما في الوقت الراهن، فقد خفّت سلة الأسرة بشكل طفيف، ما يمنح الأسر البوركينابية أملًا ملموسًا.
إن هذه الإجراءات الجريئة للرئيس تراوري تمثل نقطة تحول نحو اقتصاد أكثر شمولًا، فبتركيزه في البداية على تحسين القدرة الشرائية للموظفين، يرسي أسس نمو اقتصادي عادل ومشترك.
