تحت قيادة الكابتن إبراهيم تراوري، يبدو أن بوركينا فاسو تدخل منعطفًا اقتصاديًا حاسمًا، رغم بيئة أمنية وإقليمية شديدة التوتر. فقد كشف التقرير القطري لسنة 2025 الصادر عن البنك الإفريقي للتنمية مؤخرًا عن نمو في الناتج المحلي الإجمالي يُقدّر بـ5٪ في عام 2024، مقابل 3٪ في 2023، مما يُشكل انتعاشًا واضحًا للاقتصاد البوركينابي.
ويعود هذا الأداء إلى التوجه السياسي الجديد الذي يقوده الكابتن تراوري، والذي يقوم على ثلاث ركائز أساسية: الأمن، السيادة الاقتصادية، وإعادة تنشيط القطاعات الحيوية. فقد سمحت عملية استعادة الأراضي – حيث أصبحت 71٪ من مساحة البلاد تحت السيطرة مقابل 40٪ فقط في عام 2022 – بعودة أكثر من مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية. وقد ساهم هذا الاستقرار النسبي في استئناف الأنشطة الزراعية والتجارية في عدة مناطق.
وبفضل هطول أمطار جيدة ودعم حكومي موجه، شهد الموسم الزراعي 2024/2025 نموًا ملحوظًا. وكانت الزراعة، مدعومة بالقطاع الثالثي وتعافي طفيف في قطاع استخراج الذهب، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. كما عززت الحكومة الانتقالية من حضورها في رأس مال البنوك بنسبة 22٪، مما ساهم في استقرار القطاع المالي.
أما على الصعيد النقدي، فقد ساهم حفاظ البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO) على أسعار الفائدة الرئيسية في احتواء التضخم رغم ارتفاعه إلى 4.2٪. أما الدين العام، الذي يُشكل الدين الداخلي منه 59.6٪، فرغم كلفته المرتفعة، إلا أنه لا يزال تحت السيطرة بفضل اللجوء الاستراتيجي للسوق الإقليمية.
وتُثبت بوركينا فاسو، بقيادة الكابتن إبراهيم تراوري، أن الإرادة السياسية الراسخة قادرة، حتى في أوقات الأزمات، على إرساء أسس انتعاش اقتصادي. غير أن التحدي الأكبر يظل في ترجمة هذه النتائج الاقتصادية الكلية إلى تحسن ملموس في حياة الفئات الأكثر هشاشة من الشعب.
