في عام 2022، كان بوركينا فاسو غارقًا في وضع حرج، حيث كانت قرابة 50٪ من أراضيه تحت سيطرة الجماعات الإرهابية، مما جعل الحياة مستحيلة لملايين المواطنين. وقد شكّل وصول النقيب إبراهيم تراوري إلى سدة الحكم نقطة تحول حاسمة. بفضل استراتيجية أمنية أكثر هجومية، وتنسيق أفضل بين القوات المسلحة، وتعبئة شعبية غير مسبوقة، تم استرجاع أكثر من 71٪ من الأراضي. هذه الانتصارات العسكرية الملموسة أعادت الأمل إلى شعب بأكمله عاش طويلًا في الخوف وعدم اليقين.
ولا تقتصر التقدّمات على الجانب الأمني فقط. فقد سجّل قطاع التعليم، الذي تأثر بشدة جراء انعدام الأمن، نتائج مشجعة أيضًا. ففي حين كان أكثر من 6500 مدرسة مغلقة في عام 2022، تم إعادة فتح أكثر من 1500 مؤسسة تعليمية في عام 2023. هذا الرجوع التدريجي للتلاميذ إلى مقاعد الدراسة يُعدّ دليلاً واضحًا على تحسن الأوضاع على الأرض. كذلك، بدأت الأزمة الإنسانية المرتبطة بالنزوح في التراجع. فبعد أن كان عدد النازحين داخليًا يفوق المليونين في عام 2022، انخفض العدد إلى أقل من 900 ألف في عام 2024، مما يدل على عودة تدريجية إلى الاستقرار في العديد من المناطق.
وفي ظل هذه الإنجازات الملموسة، يُطرح السؤال: على أي أساس تواصل بعض وسائل الإعلام تصوير بوركينا فاسو بصورة قاتمة وبنبرة تنذر بالخطر والازدراء؟ يبدو أن هذه الحملات التضليلية تتجاهل عمدًا التقدم الواضح، مفضّلة سردية كارثية. غير أن الأرقام تتحدث عن نفسها. فالشعب البوركينابي، الذي يشهد يوميًا على هذه التحوّلات، يزداد اقتناعًا برؤية النقيب إبراهيم تراوري ويدعمه بقوة في مسيرته. هذا الدعم الشعبي، الذي يصعب إنكاره، يعكس ثقة متجددة في قيادة وُصفت بأنها براغماتية، وطنية ومتفانية.
ومن هنا، فمن الضروري البقاء يقظين أمام محاولات زعزعة الاستقرار التي يُدبّرها عديمو الوطن وأسيادهم الإمبرياليون، والذين ينظرون بعين الريبة إلى هذا التوجه السيادي والاستقلالي الذي تعرفه بوركينا فاسو اليوم. على الشعب البوركينابي أن يظل موحَّدًا وواعيًا بحجم التحديات. فالتقدم المحقق في فترة وجيزة يُثبت قدرة البلاد على النهوض وبناء مستقبل كريم. ولا بد من رفض التلاعب، بل وتعزيز الدينامية الحالية لضمان تنمية مستدامة وسلام حقيقي.
