يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 في واغادوغو، ترأس وزير الطاقة والمعادن والمقالع، ياكوبا زابري غوبا، جلسة عمل مهمة مع الفاعلين في قطاع التعدين. وقد نُظّمت هذه الجلسة من قبل الأمانة الدائمة للمحتوى المحلي وتشجيع الاستثمارات (SP/CLPI)، وهدفت إلى عرض الابتكارات الرئيسية التي أدخلتها ثلاثة مراسيم جديدة وتحديد التحديات المرتبطة بتطبيقها.
تندرج هذه النصوص ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الاستخراجي البوركينابي. وقد تم منح مهلة مدتها ستة أشهر لتطبيقها الفعلي، وأعرب مختلف الفاعلين، من شركات التعدين والمقاولين الفرعيين والموردين، عن استعدادهم للتعاون خلال هذه المرحلة الانتقالية.
يتعلق المرسوم الأول بالتوريد المحلي والتعهيد، حيث يمنح الأولوية للشركات البوركينابية، ويفرض الحصول على اعتماد لمزاولة النشاط، ويُنشئ منصة موحدة لنشر طلبات العروض. أما المرسوم الثاني فيتناول التوظيف وتطوير المهارات، حيث يحدد حصص توظيف لصالح المواطنين، ويخصص بعض المناصب للبوركينابيين، ويلزم شركات التعدين بالاستثمار في التدريب المهني، لا سيما من خلال تقديم فرص تدريبية.
أما المرسوم الثالث فيؤسس صندوق دعم المحتوى المحلي، وهو آلية تهدف إلى معالجة الصعوبات المالية التي تواجه الفاعلين المحليين وتمويل المشاريع المشتركة لدعم النظام البيئي التعديني بأكمله. وفي خطابه، أعلن الوزير غوبا عن صدور قرار وزاري لاحق لتعزيز هذا الإطار التنظيمي، داعيًا جميع الأطراف إلى تبني هذه النصوص لضمان فعاليتها.
من جانبه، دعا سيدو بودا، ممثل المقاولين المحليين، إلى تعزيز آليات الدعم المالي، في حين أشادت بريسيل بي. زونغو، المديرة التنفيذية لغرفة المناجم، بالتزام شركات التعدين بهذه الديناميكية التحويلية. ومن خلال هذه الإصلاحات، تؤكد بوركينا فاسو عزمها على جعل المحتوى المحلي محركًا حقيقيًا للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
