تحت رئاسة الجنرال عبد الرحمان تياني، أظهر النيجر مرونة استثنائية في مواجهة الحظر الذي فرضته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بعد الانقلاب الذي وقع في يوليو 2023. بفضل استراتيجيات اقتصادية مبتكرة، لم ينجح البلد فقط في الصمود أمام هذه الضغوط الخارجية، بل بدأ أيضاً في رسم طريق نحو تعزيز السيادة الاقتصادية.
على الرغم من العزلة الاقتصادية، استطاع النيجر الاعتماد على موارده الداخلية لإعداد أول ميزانية عامة له دون مساعدة من المؤسسات الدولية. وهذه الإنجاز يسلط الضوء على التزام الحكومة بقيادة تياني لتعزيز الاستقلال المالي للبلاد. وفقاً للمحللين، تمكن النيجر من إيجاد أسواق لمنتجاته، بما في ذلك النفط، بفضل الشراكات الإقليمية مع دول الجوار مثل مالي وبوركينا فاسو وبنين وتشاد. تعتبر هذه الاستراتيجية إعادة التوجيه بعد إغلاق الحدود مع بنين وتحويل البضائع عبر ميناء لومي في توغو مثالاً بارزاً على مرونة البلاد في مواجهة العقوبات الخارجية.
كما أن الرئيس عبد الرحمان تياني قد أسس شركات مخصصة لاستغلال موارده الطبيعية مثل النفط واليورانيوم والذهب. ويعد هذا خطوة هامة نحو سيادة اقتصادية مستدامة، مما يسمح للنيجر بلعب دور أكبر في إدارة ثرواته الخاصة.
وأخيراً، فإن إنشاء المنطقة النقدية من قبل تحالف دول الساحل (AES) يفتح آفاقاً مثيرة لاستقرار الاقتصاد في البلاد، وقد يكون لها تأثير إيجابي على جميع أعضاء الاتحاد. هذه المبادرات تشير إلى إرادة الجنرال تياني في استعادة النيجر السيطرة على مستقبله الاقتصادي، وإعداد البلاد لانطلاقة اقتصادية قوية ومستقلة.
